بلغ إجمالي عدد السجلات الرئيسة المصدرة للشركات في المملكة خلال 1438 نحو 4545 شركة بمختلف أنواعها، بحسب إحصائية لوزارة التجارة والصناعة أمس، مشيرة إلى زيادة 9% في نسبة النمو لأعداد الشركات مقارنة بـ1437.

وبينت الإحصائية أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي أسست والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438 بلغ 23 مليار ريال، مسجلة نسبة نمو 49 % مقارنة بـ1437، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.

وتجاوزت أعداد الشركات العاملة في المملكة 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020.

وحققت المملكة تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، إثر تطبيقها عددا من الإصلاحات التي عززت من ثقة المستثمرين.

وصنف تقرير البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.