فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي بعد ثبوت مخالفات في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية ببرنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية.

ولم تحدد المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم قيمة الغرامات التي فرضت على البنك.

وقالت 'ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها'. وأضافت 'زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة'.

وأكدت ساما أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصا على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقا لبيان المؤسسة الإيضاحي في 11 أكتوبر بشأن متابعتها للإجراءات والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وتحديدا فيما يخص 'برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية'، وتأكيد المؤسسة على تطبيق كل الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي أجراها مجلس الإدارة.

ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة؟

- كلفت فريق تفتيش لإجراء زيارات ميدانية للتحقق من المعلومات ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية لدى البنك ودليل الصلاحيات، وتقديم تقرير عاجل

- عقدت اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، واتخذت قرارات عاجلة، منها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك

- طلبت إيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة

- فرضت غرامات مالية على البنك، بناء على التقارير التي تسلمتها وثبوت عدد من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية

- زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة

​