غرفة الرياض تطلق مجلسا لتحفيز القطاع الخاص على التنافسية دوليا
الثلاثاء / 3 / ربيع الأول / 1439 هـ - 20:00 - الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 20:00
أعلنت غرفة الرياض عن تأسيس «المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت للمشاركة بالمحافل الدولية «تحفيز» برئاسة المهندس عمر الشملان، بهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص للمشاركة في المحافل الدولية، ورفع قدراتها التنافسية الاقتصادية العالمية، وتشجيعها على المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، بما يتواكب ويخدم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الشملان أمس أن المجلس سيسعى لتشجيع المنشآت على المشاركة في الاستثمارات العالمية والملتقيات والمعارض والمناسبات الدولية، وتعزيز الاستثمار بين المملكة ومجتمع الأعمال الدولي، إضافة لتسليط الضوء على فرص الأعمال المتاحة دوليا.
وأضاف أن المجلس يضم في عضويته عددا من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتولى تحقيق أهدافه من خلال عدد من الآليات تشمل قيامه بالعمل على تعزيز التعاون بين منشآت القطاع الخاص بالمملكة والمنشآت المماثلة على مستوى العالم، وتشجيع ودعم إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون بين القطاعين دوليا.
وذكر أن المجلس الذي يمثل تجاوبا وتفاعلا من غرفة الرياض مع مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، سيعمل كذلك على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية من خلال ورش العمل والاستشارات، وزيادة مساهمتها في سوق الاقتصاد العالمي بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.
وأوضح الشملان أمس أن المجلس سيسعى لتشجيع المنشآت على المشاركة في الاستثمارات العالمية والملتقيات والمعارض والمناسبات الدولية، وتعزيز الاستثمار بين المملكة ومجتمع الأعمال الدولي، إضافة لتسليط الضوء على فرص الأعمال المتاحة دوليا.
وأضاف أن المجلس يضم في عضويته عددا من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتولى تحقيق أهدافه من خلال عدد من الآليات تشمل قيامه بالعمل على تعزيز التعاون بين منشآت القطاع الخاص بالمملكة والمنشآت المماثلة على مستوى العالم، وتشجيع ودعم إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون بين القطاعين دوليا.
وذكر أن المجلس الذي يمثل تجاوبا وتفاعلا من غرفة الرياض مع مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، سيعمل كذلك على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية من خلال ورش العمل والاستشارات، وزيادة مساهمتها في سوق الاقتصاد العالمي بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.