ناقشت لجنة متابعة تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية إجراءات توحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية بين مختلف الجهات الحكومية، خلال ورشة عمل عرضت خلالها الهيئة العامة للإحصاء الإجراءات التنفيذية والدعم الفني في تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية. وطرحت كل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار خلال الورشة، تجربتهما في هذا المجال.

وتشكلت اللجنة بناء على توصية من لجنة تيسير الأعمال بهدف دعم الجهات الحكومية، لتطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بتوحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية بين مختلف الجهات الحكومية، والمساهمة في توحيد اللغة التي يتخاطب بها المستثمر عند طلب أي ترخيص، حيث إن إجراءات المستثمر تمر بعدة جهات حكومية.

منع التكرار

وذكرت وزارة الشؤون البلدية أن الهدف من إصدار دليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة هو توحيد أسماء الأنشطة المرخص لها لمنع التكرار والازدواجية أثناء إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وتحديث الاشتراطات البلدية وربطها بالمسميات الواردة في الدليل، وتعيين جهة إدارية واحدة مسؤولة عن الإضافة والتعديل والحذف في الدليل.

السجل التجاري

من جهتها تناولت وزارة التجارة والاستثمار مبادراتها في هذا الصدد، ودورها في تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، من خلال المهام المنوطة بها بحسب تخصصها، أي فيما يتعلق بالسجل التجاري وإجراءات استخراجه وما إلى ذلك.