أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، اختيار 8 شركات وطنية كبرى لبدء تطبيق برامج المحتوى المحلي كخطوة أولى، مبينا أن البرنامج يتضمن التخطيط لتحويل 100 شركة وطنية رائدة إلى إقليمية وعالمية.

وقال خلال لقاء برجال الأعمال في غرفة القصيم إن الأثر الاقتصادي المترتب على الفساد سلبي ومؤلم جدا، ونحتاج إلى تضافر كل الجهود لتضرب بيد من حديد على كل أنواع الفساد الذي يدمر الاقتصاد ويهدد أجيال المستقبل.

تخفيف آثار التحول

وذكر أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تغييرات وتحولات كبيرة ومؤثرة لبناء الأسس السليمة التي نطمح إليها مستقبلا، لافتا إلى أن التحولات والقرارات المصاحبة لها نتج عنها تباطؤ بسيط وهذا أمر طبيعي متعارف عليه في المنظومة الاقتصادية العالمية عند بداية كل منعطف جديد.

وأوضح أن تأسيس وحدة المحتوى المحلي جاء للتخفيف من هذه الآثار وتحفيز الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وتحسين ميزان المدفوعات ووضع مبادرات على المدى القريب والمتوسط والبعيد لإعادة صياغة القطاعات وهيكلتها بهدف التحول نحو دولة قوية ومنافسة تتنوع فيها مرتكزات الاقتصاد، مشيرا إلى أن المشكلات التي ظهرت في هيكلة الاقتصاد تتطلب إعادة النظر في الإجراءات والنظم واللوائح وتشكيل لجان وفرق عمل لدراستها وتشخيصها بهدف اتخاذ ما يمكن من حلول لمعالجتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتها وملاحظاتها.

12 برنامجا تنفيذيا

وذكر السكيت أن رؤية المملكة 2030 حملت في روزنامتها 12 برنامجا تنفيذيا للقطاع الخاص، ولكل منها مبادرات تحفيزية، وأن هناك عملا مكثفا في برنامج تنمية المناطق التي لكل واحدة منها ميزاتها التنافسية، مؤكدا إزالة نحو 50% من رسوم التصدير لتشجيع الصادرات غير النفطية ضمن برنامج الدعم الموجه.

ودعا قطاع الأعمال إلى مواكبة برنامج التحول الوطني وفق المشاريع والاتجاهات التي تحقق له الميزات التنافسية، لافتا إلى أن التخصيص يحتاج إلى جهد دؤوب وعمل تقني دقيق حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

سيطرة العمالة الوافدة

وأوضح أن السوق السعودي جاذب ومليء بالفرص المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن سيطرة العمالة الوافدة على بعض القطاعات كان جرس الإنذار الذي دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة في التوطين للتقليل من حجم البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن، مضيفا أن استراتيجية الوحدة تعتمد على محورين أساسين، هما تحفيز الطلب وتحسين العرض، والعمل نحو رفع نسبة عائد الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى 65%، والتركيز على المنتجات المحلية القابلة للتصدير والقادرة على المنافسة في السوق العالمية.

الأتمتة باتت ضرورة

وأشار إلى أن الأنظمة الالكترونية والأتمتة باتت ضرورة ينبغي أن تعمل بها كل منشآت القطاع الخاص لتقليل الجهد والإنفاق، مبينا أن الاندماج وتشكيل التكتلات قرار يعود للشركات نفسها متى ما دعت الحاجة لذلك ولا تتدخل فيه سياسة الدولة، موضحا أن ما يصرف من نفقات على الأبحاث العلمية لتطوير ونقل التقنية يدخل في حساب المحتوى المحلي.