تتجه السعودية لأن تصبح لاعبا مؤثرا في مجال أسعار السلع الأساسية العالمية، بحسب تقرير حديث بوكالة بلومبيرج الإخبارية. وأكد التقرير أن التطورات الاقتصادية والسياسية في السعودية سيكون لها تأثيرها الكبير على قطاع السلع وتدفق التجارة من وإلى المملكة.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالنفط، فالسعودية أطلقت سلسلة من القرارات الجريئة فيما يتعلق بالاقتصاد، من بينها الخطة التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة بالاشتراك مع شركة بلاكستون الأمريكية للاستثمار المباشر، والتي تتضمن تدشين آلية بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب استثمار السعودية في صندوق التكنولوجيا العملاق «رؤية سوفت بنك»، والاستثمار في شركة التوصيل الأمريكية «اوبر»، فضلا عن مشروع مدينة نيوم، والذي أعلن عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد التقرير بأنه وفقا لقاعدة بيانات «كومتريد» لقواعد بيانات إحصاءات التجارة الدولية والحسابات القومية والصناعة، فإن السعودية تصدر عددا من السلع باستثناء النفط الذي تعد من أكبر الدول المصدرة له، مثل المعادن والأسمدة والورق، فضلا عن أن السعودية ذات المناخ الحار لا يمكنها أن تعتمد على الأطعمة المستوردة، ولكنها تسعى إلى هندسة بيوت بلاستيكية، تعمل بالطاقة المتجددة لإطعام سكانها والدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تدفق التجارة والسلع.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن السعودية لا تعد مستهلكا كبيرا أو منتجا لمجموعة واسعة من المواد الخام كالصين والولايات المتحدة، إلا أنها ستصبح لاعبا مؤثرا في هذا المجال.

وترى الوكالة الأمريكية أن السعودية بحاجة إلى تدعيم اقتصادها الذي يعتمد على النفط بنسبة 90%، سيما في ظل تراجع أسعار النفط، فهي في حاجة ماسة إلى تحفيز اقتصادها، وهي في طريقها لذلك.