استبعد مسؤول في الهيئة العامة للزكاة والدخل احتساب قيمة الضرائب المضافة على البضائع الواردة من المتاجر الالكترونية خارج المملكة على المستهلكين ما لم تكن بهدف المتاجرة، مشيرا إلى أنه من مطلع يناير المقبل 2018 سيتم احتساب القيمة المضافة على شركات الشحن، بحيث ستكون بنسبة 5% على تكاليف الشحن للمنتجات التي يتم نقلها سواء عبر المدن أو من خلال توصيلها من خارج المملكة، كما هو الحال في المتاجر الالكترونية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «مكة» فإن المتاجر التي توجد داخل المملكة وتنطبق عليها الشروط والدخل فوق الـ 375 ألف ريال فستكون ضمن التجارة الخاضعة للضريبة المضافة، بحيث ستكون البضائع التي تستورد لهذه المتاجر وغير المستثناة من القيمة المضافة خاضعه لإضافة الـ 5% حين دخولها المملكة عبر المنافذ الجمركية.

بدوره أوضح عضو اللجنة التجارية الدكتور واصف كابلي أن الضريبة المضافة التي يتبقى عليها نحو 45 يوما من الآن، أي قرابة شهر ونصف هي ضمن التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه الدولة من خلال رؤيتها 2030 ، ففي حين تتذبذب أسعار النفط بالهبوط والصعود أصبح ذلك مؤشرا يوحي إلى ضرورة البحث عن اعتمادات اقتصادية أخرى، فجاء عدد من الضرائب التي لن تكون ذات أثر سلبي أو محسوس عند دفع المستهلك، فهي تمثل 5 % على المشتريات، مقابل الانعكاس الإيجابي الذي سيحول تلك الأموال إلى مشاريع وعوائد اقتصادية للدولة.

وأضاف كابلي: بعد أن تم تطبيق الضريبة المنتقاة لم نجد أي سلبيات، بل على العكس كانت على المنتجات الضارة، والآن ومع مطلع 2018 ستكون الضرائب المضافة على الكثير من السلع مع استثناءات لبعضها كما ورد في تنظيمات هيئة الزكاة والدخل، في حين لن تكون هناك ضرائب على المؤسسات الصغيرة وذات الدخل ما دون الـ 357 ألف ريال، مما يؤكد على وجود توازن اقتصادي سيحقق الكثير من الأهداف، فجميعنا يعلم أن بلادنا تمر بمشاريع تنموية تحتاج إلى الكثر من الضخ حتى يتمكن المواطن من استخدام المرافق والخدمات بأكمل وجه.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أتاحت إمكانية التسجيل للمنشآت لغرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أغسطس2017 من خلال الموقع الالكتروني، حيث يعد التسجيل إجباريا للمنشآت أو الجهات التي تبلغ إيراداتها 375 ألف ريال، واختياريا للمنشآت التي تزيد إيراداتها عن 187.500 ريال ولم تبلغ الـ 375 ألف ريال.