6 معوقات تواجه توطين الصناعة الدوائية
الخميس / 20 / صفر / 1439 هـ - 20:00 - الخميس 9 نوفمبر 2017 20:00
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في آخر أيام مؤتمرها السنوي أمس بالرياض أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز 9 مليارات ريال، بينما يعاني توطين الصناعة من ستة معوقات.
وشدد المشاركون على ضرورة التزام المستشفيات بعدم شراء الأجهزة غير المرخصة من الهيئة وعدم التعامل مع الموزعين والموردين غير المرخصين. وقالت الهيئة إن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة (غير المرخصة من الهيئة) التي تضر بالصحة العامة، ومن بين هذه الأجهزة العدسات الطبية اللاصقة، وأشرطة أجهزة قياس السكر.
500 مليون هدر سنوي
من جهته قال الصيدلي الإكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني يوسف العولة إن هناك هدرا للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنويا، مشيرا إلى أن ميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنويا، ونسبة الهدر تقدر بنحو 1 – 2 %، غير أنه أوضح أن هناك تغييرا نحو تقليل الهدر جراء «التغيير الذي حدث في عقليات مسيري القطاعات الصحية». وقال العولة: معظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء.
وأشار العولة خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر إلى أن تاريخ الصلاحية يشكل جانبا مهما في الهدر الدوائي، وقال: هناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، ولدينا في المملكة تحدد بسنتين. وإلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات أشار العولة إلى نوع ثالث من الهدر، وهو الهدر الدوائي بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وقال هذه عملية ديناميكية غير ثابتة.
توحيد الرقم الطبي
ولفت العولة إلى أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء، وأيضا المسؤولون عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، والمرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من أكثر من جهة، فتتراكم لديه أدوية لا يحتاجها في حين أن هناك مرضى يحتاجونها. وقال إن حل مشكلة الهدر يكون بإدراك حجم المشكلة أولا، ثم تضافر الجهود، وإحداث تغييرات مطلوبة في الأنظمة. واختتم بالقول إن توجه وزارة الصحة لإحداث رقم طبي موحد على مستوى المملكة من شأنه أن يسهم في تقليل الهدر الدوائي.
المعوقات الـ 6 هي:
• محدودية القوى العاملة
• اشتراطات السعودة
• وجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص
• عدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها
• تطبيق الرسوم على المواد الخام بخلاف الأجهزة الطبية المستوردة
• ترسية المناقصات تكون للأقل سعرا دون النظر للجودة.
وشدد المشاركون على ضرورة التزام المستشفيات بعدم شراء الأجهزة غير المرخصة من الهيئة وعدم التعامل مع الموزعين والموردين غير المرخصين. وقالت الهيئة إن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة (غير المرخصة من الهيئة) التي تضر بالصحة العامة، ومن بين هذه الأجهزة العدسات الطبية اللاصقة، وأشرطة أجهزة قياس السكر.
500 مليون هدر سنوي
من جهته قال الصيدلي الإكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني يوسف العولة إن هناك هدرا للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنويا، مشيرا إلى أن ميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنويا، ونسبة الهدر تقدر بنحو 1 – 2 %، غير أنه أوضح أن هناك تغييرا نحو تقليل الهدر جراء «التغيير الذي حدث في عقليات مسيري القطاعات الصحية». وقال العولة: معظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء.
وأشار العولة خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر إلى أن تاريخ الصلاحية يشكل جانبا مهما في الهدر الدوائي، وقال: هناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، ولدينا في المملكة تحدد بسنتين. وإلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات أشار العولة إلى نوع ثالث من الهدر، وهو الهدر الدوائي بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وقال هذه عملية ديناميكية غير ثابتة.
توحيد الرقم الطبي
ولفت العولة إلى أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء، وأيضا المسؤولون عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، والمرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من أكثر من جهة، فتتراكم لديه أدوية لا يحتاجها في حين أن هناك مرضى يحتاجونها. وقال إن حل مشكلة الهدر يكون بإدراك حجم المشكلة أولا، ثم تضافر الجهود، وإحداث تغييرات مطلوبة في الأنظمة. واختتم بالقول إن توجه وزارة الصحة لإحداث رقم طبي موحد على مستوى المملكة من شأنه أن يسهم في تقليل الهدر الدوائي.
المعوقات الـ 6 هي:
• محدودية القوى العاملة
• اشتراطات السعودة
• وجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص
• عدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها
• تطبيق الرسوم على المواد الخام بخلاف الأجهزة الطبية المستوردة
• ترسية المناقصات تكون للأقل سعرا دون النظر للجودة.