دعا أعضاء لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية إلى إيجاد تعاون أوثق مع المحاكم التجارية بما من شأنه دعم توجه الدولة في جذب الاستثمارات الدولية إلى المملكة، وفق متطلبات برنامج التحول والرؤية الوطنية، لافتين إلى أن القضاء التجاري يعد رافدا مهما وملاذا آمنا لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق.

وأوضحوا خلال زيارتهم المحكمة التجارية بالدمام أمس أن انطلاقة المحاكم التجارية كجهة عدلية مستقلة واعتمادها على الجانب التقني في القضايا التجارية يمثل تطورا نوعيا في الجوانب الإجرائية للمحاكم، منوهين بجهود وزارة العدل في حل مشكلة محدودية عدد القضاة التي تعد أبرز التحديات عن طريق إنجاح المحاكم التجارية التي سيكون لها دور بارز في المرحلة المقبلة.

وأفاد رئيس اللجنة خالد الصالح بأن اللجنة التقت برئيس المحكمة التجارية بالدمام الدكتور فهد الحمام وعدد من القضاة والمساعدين، مضيفا أن القضاء المتخصص يعمل على استقرار ونمو الحركة الاقتصادية وبالتالي يسهم في توفير المناخ الاقتصادي المبني على الثقة وتشجيع الاستثمار في المملكة وتعضيد التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

الدعاوى التجارية

وذكر الصالح أن المسؤولين أكدوا أن المحكمة ستختص بالنظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية وستكون مختصة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية والاستثمارية والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية، مشددا على اهتمام اللجنة بالتعاون مع المحكمة التجارية بشكلها الجديد في كل ما يخدم توجهها في خدمة الاقتصاد الوطني.