جاء دور جامعة البترول لترعى الفتاة
السبت / 15 / صفر / 1439 هـ - 18:00 - السبت 4 نوفمبر 2017 18:00
قبل 40 سنة، كنت عميدا في جامعة البترول والمعادن، وفي 1978، قدمنا مشروع خطة الجامعة لتكون ضمن خطة الدولة الخمسية الثالثة للتنمية (1980 - 1984) وتشمل فتح قسم للبنات فيها.
وأذكر أننا أحببنا وقتها المشاركة في خدمة التعليم في المملكة بالمساهمة في إعداد الطاقات البشرية، ومنها توفير المدرسين السعوديين المؤهلين، خاصة في مجالات وتخصصات كانت الجامعة قوية فيها، وما زالت، ومنها مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. وبالطبع لنساهم في رفع مستويات الكفاءات والكفايات في المجتمع عامة، خاصة في مجال تعليم الفتاة.
ولاحظنا أن مجال التعليم لدينا افتقر إلى الرجال والنساء السعوديين المؤهلين، خاصة في مجال تدريس العلوم؛ والرياضيات واللغة الإنجليزية. بل وقد طفقنا في مجالات وزارة التربية والتعليم/ المعارف نردد ونكرر نعت تلك المواد الثلاث بـ«المواد النادرة»!
وجامعة البترول، منذ نشأتها كانت وما زالت قوية جدا في مجالات عدة، إلا أنها لم تشمل، للأسف، أي قسم لتعليم البنات.
وخلو هذه الجامعة من أي قسم للبنات هو مفارقة تاريخية، فما زالت جامعة البترول بين عموم جامعاتنا تفتقد أي قسم للبنات فيها، فكان من منطق المنطق المطالبة بتوافر أقسام عدة بمختلف المجالات لتعليم البنات.
كانت إدارة الجامعة قد تقدمت في 1977/1978 بمشروع لإنشاء قسم لتعليم البنات، وأوضحت في مبرراتنا وشروحاتنا توافر المرافق والمباني والموارد، بل وحتى المساكن في حرم الجامعة. فلقد كانت الجامعة تواصل مشاريع إنشائية ضخمة في «الحي الجنوبي» بمنطقة الظهران، حيث توسع الحرم الجامعي، بدءا بمنطقة جبل الظهران بمحاذاة أرامكو وإلى الجنوب من الجبل حتى مطار الظهران الدولي.
علما أن الجامعة منذ - وإبان - نشأتها بمسمى «كلية البترول والمعادن» (.. على مسمى وزارة البترول والمعادن في 1963 في عهد الملك سعود رحمه الله، وفي أيام وزير البترول والمعادن المهندس عبدالله الحمود الطريقي، ثم الأستاذ أحمد زكي يماني)، كانت «الكلية» بقضها وقضيضها متمركزة ومكتفية بالحرم الأصلي بكامل كلياتها وأقسامها منذ نشأتها في 1963 بإدارة الدكتور صالح عبدالقادر أمبة، ثم الدكتور بكر عبدالله بكر 1969).
ثم صار ينعت حرمها القديم بـ«الحي الشمالي»، وذلك بعد انتشار إنشاء مراحل عدة في توسعة الجامعة إلى الجنوب، لتشمل عددا من المنشآت، بدءا بالمباني 1، 2، 3... بما فيها المبنى 5 (مبنى الإدارة الجديد، وقتها..).
كما وأن الجامعة بعد انتقال الكليات والأقسام والمرافق، صار كامل حيها الشمالي إرثا لصالح برامج السنة التحضيرية بما فيها مركز اللغة الإنجليزية لخدمة الطلاب المقبولين من الثانوية العامة لمدة سنة قبل بدئهم مواد البكالوريوس.
بالتالي، بدا لنا مشروع برامج أكاديمية جامعية للبنات فكرة معقولة وسانحة وضرورية، وآن أوانها لتقديم تلك البرامج بتلك المرافق القديمة بحرم الجامعة القديم «الحي الشمالي».
كما ويجدر التذكر والتذكير بأن اقتراح ذلك المشروع كان بعد مضي خمس سنوات على انبلاج الطفرة النفطية / ارتفاع الأسعار بصفة ملحوظة وبمعدلات هندسية بعيد حرب 1973 وصعقة النفط (Oil Shock) في عهد الملك فيصل.
كما ويلزم التذكير بأن المشروع المقترح للتعليم الجامعي هنا كان قد جاء بعد مضي 20 عاما على بزوغ وانتشار التعليم الرسمي العام للبنات في أنحاء المملكة منذ 1960 في عهد الملك سعود رحمه الله.
ومع ذلك، فلم يتحقق إدراج مشروعنا لإنشاء قسم لتعليم البنات بجامعة البترول والمعادن في خطة الدولة الخمسية الثالثة للتنمية 1980، بل في المقابل، تم إقرار إنشاء كلية للبنات تتبع ما كان يسمى بـ«الرئاسة العامة لتعليم البنات»، وتم افتتاحها في الدمام.
والآن، وبعد مضي 54 عاما على إنشاء جامعة البترول، وبعد صدور 10 خطط خمسية للتنمية بالمملكة، وحاليا ومع انبلاج العديد من الخطط الكبرى، خاصة في السنتين الماضيتين، سعيا لمواجهة ومعالجة متطلبات مستقبل البلاد من الشباب والشابات، بما يشمل ما جاء ضمن «الرؤية 2030» والتحول الوطني 2020، وكذلك عامة مع التوسع المطرد في تعليم البنات في البلاد، خاصة بعد ضم شقي تعليم البنين والبنات، ثم بعد ضم التعليم العالي كثالث الثلاثة تحت اللواء الموحد لوزارة التعليم، وأيضا مع تنامي ورجوع ثمرات المشروع التاريخي والمبارك للملك عبدالله (رحمه الله) للابتعاث، وأعداد كبيرة منهم / منهن ممن أتقن اللغة الإنجليزية ويمكنهم الإسهام في هيئة التدريس بالجامعة، فإننا يحدونا أمل متجدد في إكمال المسيرة، وذلك بإنشاء مختلف الأقسام للبنات في جامعة البترول والمعادن، فبذا تكتمل الصورة، وتتكامل إسهاماتها برعاية المرأة وتعليمها.
وأذكر أننا أحببنا وقتها المشاركة في خدمة التعليم في المملكة بالمساهمة في إعداد الطاقات البشرية، ومنها توفير المدرسين السعوديين المؤهلين، خاصة في مجالات وتخصصات كانت الجامعة قوية فيها، وما زالت، ومنها مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. وبالطبع لنساهم في رفع مستويات الكفاءات والكفايات في المجتمع عامة، خاصة في مجال تعليم الفتاة.
ولاحظنا أن مجال التعليم لدينا افتقر إلى الرجال والنساء السعوديين المؤهلين، خاصة في مجال تدريس العلوم؛ والرياضيات واللغة الإنجليزية. بل وقد طفقنا في مجالات وزارة التربية والتعليم/ المعارف نردد ونكرر نعت تلك المواد الثلاث بـ«المواد النادرة»!
وجامعة البترول، منذ نشأتها كانت وما زالت قوية جدا في مجالات عدة، إلا أنها لم تشمل، للأسف، أي قسم لتعليم البنات.
وخلو هذه الجامعة من أي قسم للبنات هو مفارقة تاريخية، فما زالت جامعة البترول بين عموم جامعاتنا تفتقد أي قسم للبنات فيها، فكان من منطق المنطق المطالبة بتوافر أقسام عدة بمختلف المجالات لتعليم البنات.
كانت إدارة الجامعة قد تقدمت في 1977/1978 بمشروع لإنشاء قسم لتعليم البنات، وأوضحت في مبرراتنا وشروحاتنا توافر المرافق والمباني والموارد، بل وحتى المساكن في حرم الجامعة. فلقد كانت الجامعة تواصل مشاريع إنشائية ضخمة في «الحي الجنوبي» بمنطقة الظهران، حيث توسع الحرم الجامعي، بدءا بمنطقة جبل الظهران بمحاذاة أرامكو وإلى الجنوب من الجبل حتى مطار الظهران الدولي.
علما أن الجامعة منذ - وإبان - نشأتها بمسمى «كلية البترول والمعادن» (.. على مسمى وزارة البترول والمعادن في 1963 في عهد الملك سعود رحمه الله، وفي أيام وزير البترول والمعادن المهندس عبدالله الحمود الطريقي، ثم الأستاذ أحمد زكي يماني)، كانت «الكلية» بقضها وقضيضها متمركزة ومكتفية بالحرم الأصلي بكامل كلياتها وأقسامها منذ نشأتها في 1963 بإدارة الدكتور صالح عبدالقادر أمبة، ثم الدكتور بكر عبدالله بكر 1969).
ثم صار ينعت حرمها القديم بـ«الحي الشمالي»، وذلك بعد انتشار إنشاء مراحل عدة في توسعة الجامعة إلى الجنوب، لتشمل عددا من المنشآت، بدءا بالمباني 1، 2، 3... بما فيها المبنى 5 (مبنى الإدارة الجديد، وقتها..).
كما وأن الجامعة بعد انتقال الكليات والأقسام والمرافق، صار كامل حيها الشمالي إرثا لصالح برامج السنة التحضيرية بما فيها مركز اللغة الإنجليزية لخدمة الطلاب المقبولين من الثانوية العامة لمدة سنة قبل بدئهم مواد البكالوريوس.
بالتالي، بدا لنا مشروع برامج أكاديمية جامعية للبنات فكرة معقولة وسانحة وضرورية، وآن أوانها لتقديم تلك البرامج بتلك المرافق القديمة بحرم الجامعة القديم «الحي الشمالي».
كما ويجدر التذكر والتذكير بأن اقتراح ذلك المشروع كان بعد مضي خمس سنوات على انبلاج الطفرة النفطية / ارتفاع الأسعار بصفة ملحوظة وبمعدلات هندسية بعيد حرب 1973 وصعقة النفط (Oil Shock) في عهد الملك فيصل.
كما ويلزم التذكير بأن المشروع المقترح للتعليم الجامعي هنا كان قد جاء بعد مضي 20 عاما على بزوغ وانتشار التعليم الرسمي العام للبنات في أنحاء المملكة منذ 1960 في عهد الملك سعود رحمه الله.
ومع ذلك، فلم يتحقق إدراج مشروعنا لإنشاء قسم لتعليم البنات بجامعة البترول والمعادن في خطة الدولة الخمسية الثالثة للتنمية 1980، بل في المقابل، تم إقرار إنشاء كلية للبنات تتبع ما كان يسمى بـ«الرئاسة العامة لتعليم البنات»، وتم افتتاحها في الدمام.
والآن، وبعد مضي 54 عاما على إنشاء جامعة البترول، وبعد صدور 10 خطط خمسية للتنمية بالمملكة، وحاليا ومع انبلاج العديد من الخطط الكبرى، خاصة في السنتين الماضيتين، سعيا لمواجهة ومعالجة متطلبات مستقبل البلاد من الشباب والشابات، بما يشمل ما جاء ضمن «الرؤية 2030» والتحول الوطني 2020، وكذلك عامة مع التوسع المطرد في تعليم البنات في البلاد، خاصة بعد ضم شقي تعليم البنين والبنات، ثم بعد ضم التعليم العالي كثالث الثلاثة تحت اللواء الموحد لوزارة التعليم، وأيضا مع تنامي ورجوع ثمرات المشروع التاريخي والمبارك للملك عبدالله (رحمه الله) للابتعاث، وأعداد كبيرة منهم / منهن ممن أتقن اللغة الإنجليزية ويمكنهم الإسهام في هيئة التدريس بالجامعة، فإننا يحدونا أمل متجدد في إكمال المسيرة، وذلك بإنشاء مختلف الأقسام للبنات في جامعة البترول والمعادن، فبذا تكتمل الصورة، وتتكامل إسهاماتها برعاية المرأة وتعليمها.