فيما حدد مختصان 13 عائدا بيئيا واقتصاديا لإنشاء الشركة السعودية لإعادة التدوير والتي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة أخيرا، توقعا أن تسهم الشركة في خلق عوائد اقتصادية تنعكس على عدة قطاعات، وتوفر فرص توظيف للشباب داخل المصانع والشركات التي ستنشأ بالشراكة مع القطاع الخاص والمتخصصة في المجال البيئي للارتقاء والوصول إلى أعلى المعايير العالمية انطلاقا من رؤية المملكة 2030 لتحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.

هدر للموارد

وأوضح أستاذ علم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي أن المملكة لم تستفد من عمليات التدوير بالشكل الأمثل، والذي يشكل موارد لها، بدلا من إهدارها في مرادم النفايات خاصة فيما يتعلق بالبلاستيك، حيث لا نزال مقصرين في ذلك.

وأفاد أن عمليات تدوير الورق في المملكة قطعت شوطا لا بأس به، ولكن هذا جزء يسير لا يمثل سوى نسبة ضئيلة مقابل ما يتم طمره وإهماله لسنوات، منها ما يتحلل ومنها ما يبقى عشرات السنين مسببا تلوثا بيئيا بدلا من أيكون مصدرا للثروة من خلال تصنيع منتجات جديدة يستفيد منها الوطن.

وقال عشقي إن هناك مواد حين طمرها لا تتحلل، وبعضها يستغرق سنوات طويلة لتحلله، وبالإضافة إلى خلق تلوث بيئي أهدرنا جوانب اقتصادية من الخشب والحديد ونحوه، مضيفا أن البلاستيك حين طمره يستغرق 50 عاما حتى يتحلل وتتلخص البيئة منه، أما الحديد والخشب فبضع سنوات.

جذب خبرات

وذكر عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن توجه صندوق الاستثمارات العامة يعد خطوة إيجابية في وقت لم يكن لدينا في السابق شركة بهذا الحجم . وقال «ستعزز صناعة التدوير في جذب الخبرات العالمية والأجنبية وإكساب الشركات المحلية وكوادرها الخبرة الكافية لتعزيز هذه الصناعة، مما سيوفر العديد من المنتوجات التي تستخدم في حياتنا اليومية بدلا من هدرها». وأضاف أن ذلك يدخل ضمن تنوع مصادر الدخل ويوفر دخلا للدولة، مما سيرفع من الناتج المحلي، وهذا أبرز محور لرؤية المملكة 2030 خاصة أن 50 مليون طن مواد قابلة للتدوير سنويا بحسب ما أعلن أخيرا مما يجعلنا نتفاءل بخطوة مهمة سنجني ثمارها في المدى المتوسط.

وذكر أن هذه الصناعة ستعزز توفير وظائف وإعادة ضخ دماء جديدة في هذا السوق، علاوة على إسهام تلك الشركات في الحد من التلوث ونظافة البيئة والقضاء على المخلفات.

الحفاظ على الهواء جراء وقف انبعاثات حرق النفايات

التخفيف من حدة الاحتباس الحراري

الحفاظ على نظافة البيئة بوقف عمليات الطمر

خفض الطلب على المواد الخام مما سيخفض عبء التكاليف وديمومتها

العوائد الاقتصادية من المواد الخام المعاد تصنيعها

توفير المبالغ المالية التي كان يتم صرفها على مرادم النفايات وعمليات الطمر

الحد من عمليات قطع الأشجار عن طريق إعادة تصنيع الأخشاب واستخدامها مجددا

التقليل من انتشار الأمراض

وقف تلوث مياه البحار وحماية الثروة السمكية بدلا من رمي النفايات فيها

تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل بشركات إعادة التدوير للشباب

توفير الطاقة التي تستهلك في استخراج المواد الخام ثم تصنيعها، إذ إن عملية التدوير هي نصف عملية تصنيعية فتستهلك الطاقة بشكل أقل

تحقيق مبدأ التنمية المستدامة وتقليل استهلاك المواد الخام من أجل الأجيال القادمة