أعمال

3500 دواء مسجل سعره أقل من 35 ريالا

النتيفي لـ مكة: حملات التسعير مستمرة بالتنسيق مع الصحة

ما يزيد على 7000 دواء مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصفها تقل أسعارها عن 35 ريالا، بحسب تصريحات مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء بالهيئة فهد النتيفي.

وأوضح أن الهيئة تتابع حملاتها لكشف أي تلاعب باستمرار، لافتا إلى أن المتابعة للمستحضرات المسجلة والمدرجة لديها تجري ابتداء من دخولها للمنفذ، حيث التأكد من أن السعر المطبوع على العبوة هو نفسه المسجل لدى الهيئة، إضافة إلى التفتيش الدوري على جميع مستودعات الأدوية للتأكد من التزامها بأسس التخزين والتوزيع الجيد، ويشمل ذلك تتبع نظامية المستحضرات.

وقال النتيفي في تصريح لـ»مكة» إن الأدوية المخالفة لنظام التسعير تحال للجان المخالفات في مديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة لإيقاع العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى أنه فيما يخص اختلاف السعر، فقد ضبط عدد من الحالات لا يشكل ظاهرة، حيث إن الكثير من الموردين ملتزمون بنظام الهيئة، منوها إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لتشمل الحملة مناطق أخرى في المستقبل.

تخفيض مستمر للأسعار

وأشار إلى أن الهيئة تعمد إلى تخفيض أسعار بعض المجموعات العلاجية، حيث تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري حسب القواعد واللوائح المنظمة للعملية بعد إجراء مقارنات لها بالأسعار في دول مجاورة وفي الدول المسوقة فيها، موضحا أن تسجيل مستحضرات منافسة أدى أيضا لتخفيض أسعار الأدوية المماثلة لها، وقال «يوجد لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يزيد على 7000 دواء مسجل، 56% منها يقل سعره عن 35 ريالا».

لا تخضع لآليات السوق

وأوضح أن السوق الدوائية لا تخضع للنظريات الاقتصادية المعروفة أو آليات السوق كالعرض والطلب، حيث العرض لا تتحكم به أسعار قياسية تحددها عوامل السوق، ويستطيع المنتج من خلالها اتخاذ قرار الإنتاج لكمية محددة وحساب نسبة الربح المعقول جراء بيع المنتجات، وفقا للنظرة الاقتصادية التقليدية، وبالتالي فإن هذا التصور غير موجود بالنسبة للأدوية.

أسباب ارتفاع الأدوية

وقال إن مراجعة أسعار الأدوية تجري بشكل منتظم، وإن بعض الأدوية يكون سعرها مرتفعا عالميا، ومنها الأدوية المبتكرة، حيث إن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية وتحترم حقوق الملكية الفكرية، وبشكل عام لم يطرأ ارتفاع على أسعار الأدوية لكون الأسعار محددة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما عدا حالات بسيطة تبين للهيئة استحالة توفرها بالسعر القديم، حيث عدلت أسعارها بأقل سعر يمكن الشركة من توفير الدواء حسب القواعد المعتمدة للتسعير.

ضبط أسعار المستحضرات

وأفاد بأن الهيئة من الهيئات الرقابية والتشريعية القلائل في العالم التي تحدد وتضبط أسعار المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات والمعادن، حيث ظهر ذلك جليا في الانخفاض الكبير والملموس لأسعار هذه المنتجات، إذ إن هذا المنتجات لا تدخل عادة في نظام التأمين التعاوني الخاص أو الحكومي، بل يشتريها المستهلك مباشرة من ماله الخاص.