خالد الخيرية: مخرجات التعليم ضعيفة
الاثنين / 10 / صفر / 1439 هـ - 20:15 - الاثنين 30 أكتوبر 2017 20:15
كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الملك خالد الخيرية أن هناك حاجة ملحة لمراجعة مخرجات التعليم في المملكة، واصفة هذه المخرجات بـ «الضعيفة» مقارنة بحجم الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة، والتقدم الكمي في مؤشرات الالتحاق بالتعليم العام والعالي ومعدلات انتشار المدارس والجامعات.
وتفصيلا أكد التقرير الذي اطلعت عليه «مكة» أن التعليم في المملكة لا يعاني من أي إشكالية في التمويل أو الإنفاق، ولكنه بحاجة ملحة لمراجعة وتقويم جودة مخرجاته وكفاءة إنفاقه، حيث يعد الإنفاق الحكومي على التعليم مرتفعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بـ 7.4%، وهو ما يفوق متوسط ما تنفقه دول منظمة التعاون الاقتصادي على التعليم بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن طلاب المدارس السعودية في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط حصلوا في مادتي الرياضيات والعلوم على أحد المراكز الثمانية الأخيرة عالميا في 2015، مع استمرار تراجع ترتيب المملكة في القائمة التي تصدرها المنظمة العالمية لتقويم التحصيل التعليمي (IEA) في تقييمها الدوري للاتجاهات العالمية في دراسة العلوم والرياضيات TIMSS.
وذكر أن المملكة لا تنفق أكثر من الدول المتقدمة على التعليم فحسب، بل تجاوز الارتفاع في نمو حصة الإنفاق الحكومي السعودي على التعليم خلال الـ35 عاما الماضية غيره من بنود المصروفات الحكومية لتصل نسبة نموه إلى 155% كما نمت حصة الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 283% مقارنة بـ 48% من إجمالي الإنفاق الحكومي كاملا منذ عام 1981، وأنه لا يظهر من التحليل إحراز أي تقدم مشابه انعكس على مستوى نوعية الخدمات التعليمية، سوى التقدم الكمي في مؤشرات الالتحاق بالتعليم العام والعالي ومعدلات انتشار المدارس والجامعات.
وطالبت مؤسسة الملك خالد الخيرية في نفس تقريرها الذي أصدرته بعنوان سياسات «الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك»، بمراجعة كفاءة الإنفاق على هذا القطاع بما يضمن تجويد وتقويم مخرجاته، والرفع من عائده التنموي.
وتفصيلا أكد التقرير الذي اطلعت عليه «مكة» أن التعليم في المملكة لا يعاني من أي إشكالية في التمويل أو الإنفاق، ولكنه بحاجة ملحة لمراجعة وتقويم جودة مخرجاته وكفاءة إنفاقه، حيث يعد الإنفاق الحكومي على التعليم مرتفعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بـ 7.4%، وهو ما يفوق متوسط ما تنفقه دول منظمة التعاون الاقتصادي على التعليم بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن طلاب المدارس السعودية في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط حصلوا في مادتي الرياضيات والعلوم على أحد المراكز الثمانية الأخيرة عالميا في 2015، مع استمرار تراجع ترتيب المملكة في القائمة التي تصدرها المنظمة العالمية لتقويم التحصيل التعليمي (IEA) في تقييمها الدوري للاتجاهات العالمية في دراسة العلوم والرياضيات TIMSS.
وذكر أن المملكة لا تنفق أكثر من الدول المتقدمة على التعليم فحسب، بل تجاوز الارتفاع في نمو حصة الإنفاق الحكومي السعودي على التعليم خلال الـ35 عاما الماضية غيره من بنود المصروفات الحكومية لتصل نسبة نموه إلى 155% كما نمت حصة الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 283% مقارنة بـ 48% من إجمالي الإنفاق الحكومي كاملا منذ عام 1981، وأنه لا يظهر من التحليل إحراز أي تقدم مشابه انعكس على مستوى نوعية الخدمات التعليمية، سوى التقدم الكمي في مؤشرات الالتحاق بالتعليم العام والعالي ومعدلات انتشار المدارس والجامعات.
وطالبت مؤسسة الملك خالد الخيرية في نفس تقريرها الذي أصدرته بعنوان سياسات «الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك»، بمراجعة كفاءة الإنفاق على هذا القطاع بما يضمن تجويد وتقويم مخرجاته، والرفع من عائده التنموي.