معاملة الأجانب كسعوديين في السوق الموازية
الخميس / 6 / صفر / 1439 هـ - 21:00 - الخميس 26 أكتوبر 2017 21:00
أقرت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو» ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، ابتداء من الأول من يناير 2018.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أمس أن الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية «2030»، وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الخطوة أيضا تتسق مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية – الرئيسة والموازية – للاستثمار الأجنبي، والتي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر السعودي في تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمرا أجنبيا مؤهلا (QFI)، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. يذكر أن شروط التأهيل في السوق الموازية ستكون مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين السعوديين.
رفع جاذبية السوق
وأوضح القويز أن الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تجريها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقا رائدة في المنطقة، إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015م، وتلا ذلك تحديثات عدة تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية. كذلك وقعت الهيئة مؤخرا مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ترمي إلى وضع إطار عمل بين الجهتين لإعداد مفاهيم تختص بتملك المستثمرين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
دليل استرشادي للأجانب
وأصدرت هيئة السوق المالية دليلا استرشاديا لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.
وشكلت الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية (نمو)، منذ إطلاقه في 26 فبراير 2017، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية (نمو)، حيث تتضمن معايير أهلية الشخص الطبيعي أن يكون قد أجرى صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهرا الماضية، أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال 12 شهرا الماضية، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليا.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أمس أن الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية «2030»، وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الخطوة أيضا تتسق مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية – الرئيسة والموازية – للاستثمار الأجنبي، والتي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر السعودي في تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمرا أجنبيا مؤهلا (QFI)، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. يذكر أن شروط التأهيل في السوق الموازية ستكون مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين السعوديين.
رفع جاذبية السوق
وأوضح القويز أن الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تجريها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقا رائدة في المنطقة، إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015م، وتلا ذلك تحديثات عدة تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية. كذلك وقعت الهيئة مؤخرا مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ترمي إلى وضع إطار عمل بين الجهتين لإعداد مفاهيم تختص بتملك المستثمرين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
دليل استرشادي للأجانب
وأصدرت هيئة السوق المالية دليلا استرشاديا لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.
وشكلت الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية (نمو)، منذ إطلاقه في 26 فبراير 2017، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية (نمو)، حيث تتضمن معايير أهلية الشخص الطبيعي أن يكون قد أجرى صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهرا الماضية، أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال 12 شهرا الماضية، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليا.