القصبي: مقومات وإمكانات السويد تتلاقى مع رؤية 2030
الثلاثاء / 4 / صفر / 1439 هـ - 06:15 - الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 06:15
ناقشت اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة بدورتها الأولى في الرياض أمس، مساهمة القطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات، كما بحثت مجالات فرص الاستثمار في المملكة والسويد.
وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال الجلسة قال إن ما تملكه مملكة السويد من مقومات وإمكانات وميزات تنافسية تتلاقى مع أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030 وتعد دافعا قويا لمزيد من التعاون لتنمية التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق تطلعات قادة البلدين.
وأكد السعي لبناء جسور التعاون المثمر والبناء بين البلدين، عادا تعميق العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والسويد حافزا مهما من أجل زيادة التعامل التجاري والاقتصادي وتنمية الروابط المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين. وأشار إلى أنه تشجيعا للاستثمارات المتبادلة تم التوقيع في 2008 على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وذكر أن المتغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية والتحولات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والحديثة جعلت من الأهمية اعتماد المملكة لرؤيتها 2030 والتي بنيت على الاقتصاد المتنوع والسوق المنفتح، وهذا يحتم علينا التعاون المشترك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
تحقيق شراكات
من جانبها أكدت وزيرة التجارة السويدية ان لندا أن اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة ستساعد على تحقيق شراكات وتعاون أكبر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرة إلى العمل على العديد من الأهداف المشتركة لتنويع التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشادت بما حققته المملكة في العقود الماضية من الإنجازات على كافة الأصعدة خصوصا في البنى التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، مؤكدة كذلك سعي واهتمام القطاع الخاص السويدي لبناء شراكات تجارية واستثمارية في المملكة.
التعليم والإبداع
وقالت: إن الخطط الطموحة نحو المستقبل في رؤية المملكة 2030 والتي ستكون ركيزتها التعليم والإبداع والتوسع في مجالات فرص عمل المرأة تعطي الكثير من الفرص لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد في 2016 قرابة 5 مليارات ريال، وتحتل السويد المرتبة 58 في صادرات المملكة لدول العالم، والمرتبة 24 في واردات المملكة من دول العالم، كما بلغ عدد المشاريع السعودية السويدية العاملة في المملكة 23 مشروعا.
ويأتي انعقاد أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة تزامنا مع عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك وملتقى الأعمال والتي تهدف إلى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال الجلسة قال إن ما تملكه مملكة السويد من مقومات وإمكانات وميزات تنافسية تتلاقى مع أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030 وتعد دافعا قويا لمزيد من التعاون لتنمية التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق تطلعات قادة البلدين.
وأكد السعي لبناء جسور التعاون المثمر والبناء بين البلدين، عادا تعميق العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والسويد حافزا مهما من أجل زيادة التعامل التجاري والاقتصادي وتنمية الروابط المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين. وأشار إلى أنه تشجيعا للاستثمارات المتبادلة تم التوقيع في 2008 على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وذكر أن المتغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية والتحولات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والحديثة جعلت من الأهمية اعتماد المملكة لرؤيتها 2030 والتي بنيت على الاقتصاد المتنوع والسوق المنفتح، وهذا يحتم علينا التعاون المشترك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
تحقيق شراكات
من جانبها أكدت وزيرة التجارة السويدية ان لندا أن اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة ستساعد على تحقيق شراكات وتعاون أكبر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرة إلى العمل على العديد من الأهداف المشتركة لتنويع التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشادت بما حققته المملكة في العقود الماضية من الإنجازات على كافة الأصعدة خصوصا في البنى التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، مؤكدة كذلك سعي واهتمام القطاع الخاص السويدي لبناء شراكات تجارية واستثمارية في المملكة.
التعليم والإبداع
وقالت: إن الخطط الطموحة نحو المستقبل في رؤية المملكة 2030 والتي ستكون ركيزتها التعليم والإبداع والتوسع في مجالات فرص عمل المرأة تعطي الكثير من الفرص لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد في 2016 قرابة 5 مليارات ريال، وتحتل السويد المرتبة 58 في صادرات المملكة لدول العالم، والمرتبة 24 في واردات المملكة من دول العالم، كما بلغ عدد المشاريع السعودية السويدية العاملة في المملكة 23 مشروعا.
ويأتي انعقاد أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة تزامنا مع عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك وملتقى الأعمال والتي تهدف إلى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.