أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرارا أمس، بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط (دون التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية)، لتصبح سنة واحدة بدلا من سنتين. وأشارت الوزارة إلى أن قرار الوزير كان متسقا مع ما ورد في المادة الحادية عشرة، مكررا من نظام العمل القاضي بأن للوزير اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، منوهة إلى أن القرار جاء في هذا السياق. أمام ذلك تباينت ردود مقاولين وأصحاب أعمال حيال القرار، حيث أشار بعضهم إلى أنه جاء مفاجئا وبدون سابق إنذار، مشيرين إلى أن فترة السنتين كانت تمنح وقتا مستحقا للمنشأة لتدبير أمورها حيال العمالة التي لا تحتاج بعض التخصصات منها، فيما أشار آخرون إلى أن قرار الوزارة صائبا، حيث لا حاجة لفترة السنتين.

مطالب بالتوضيح

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار أن قرار وزارة العمل كان مفاجئا لقطاعات الأعمال وخاصة المقاولين، لافتا إلى أن القرار السابق بتمديد التأشيرة من سنة إلى سنتين كان مبررا، حيث لا يحتاج صاحب الأعمال إلى جميع العمالة في الأشهر أو السنة الأولى، فكانت السنتان تعطيان أريحية أكبر خاصة وأن بعض العمالة قد يحتاج إلى وقت أطول من التدريب.

وأشار إلى أنه لا يعرف مبرر الوزارة في خفض الفترة إلى سنة من جديد، وربما يكون انخفاض حجم المشاريع أحد الأسباب، ويأمل العمار بتقديم الوزارة توضيحا عن سبب خفض فترة التأشيرة إلى سنة.

السنة كافية

بدوره أيد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان القرار، وأشار إلى أن فترة السنتين للتأشيرة طويلة جدا ولا داعي لها، والمدة من 6 شهور إلى سنة كافية، لأن التأشيرة تتعلق بالاستقدام وليس العمل، مبينا أن الوزارة ترمي من خلال القرار إلى المزيد من التنظيم، خاصة وأن العملية تتم بشكل الكتروني وتصل للمستفيد إلى مقر عمله، إلا أن الحميدان أشار إلى عدم علمه بأن القرار الجديد يمثل زيادة في تكلفة التأشيرة أم لا.

زيادة تكلفة

وقالت رئيسة لجنة المهندسات في الهيئة السعودية للمهندسين المهندسة أيلا الشدوي إن القرار الجديد يتضمن زيادة في التكلفة تحمل للمستهلك النهائي، سواء في تقديم السلع أو الخدمات، بالإضافة إلى أنها تتطلب مراجعات أكثر لفروع وزارة العمل.