العلاقات التجارية تدخل عهدا جديدا برؤية طموحة
الاحد / 2 / صفر / 1439 هـ - 08:45 - الاحد 22 أكتوبر 2017 08:45
دخلت العلاقات التجارية بين السعودية والعراق عهدا جديدا برؤية طموحة، حيث تعمل قيادات البلدين على تأسيس مرحلة جديدة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خاصة مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق 23 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية (2006 إلى 2016).
ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة، حيث سجل التبادل التجاري خلال 2016 نحو 2.23 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق و24 مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.
وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار، تصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضراوات والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، الصموغ، إضافة إلى حاويات النقل.
ومثلت الصادرات السعودية في 2014 أعلى مستوياتها خلال العشرين عاما الماضية بمستوى 3.4 مليارات ريال.
وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال 2015 و2016 على منافذ برية بديلة في الدول الجوار صدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
فتح جميع المجالات
وأسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين أخيرا في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي من الجانب السعودي ووزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة سليمان الجميلي من الجانب العراقي، ليؤكد الرغبة السعودية الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.
وخلال أغسطس الماضي أجرى القصبي زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ترأس خلالها وفدا رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما.
فيما عبر الجميلي عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكدا أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق 23 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية (2006 إلى 2016).
ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة، حيث سجل التبادل التجاري خلال 2016 نحو 2.23 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق و24 مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.
وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار، تصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضراوات والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، الصموغ، إضافة إلى حاويات النقل.
ومثلت الصادرات السعودية في 2014 أعلى مستوياتها خلال العشرين عاما الماضية بمستوى 3.4 مليارات ريال.
وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال 2015 و2016 على منافذ برية بديلة في الدول الجوار صدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
فتح جميع المجالات
وأسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين أخيرا في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي من الجانب السعودي ووزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة سليمان الجميلي من الجانب العراقي، ليؤكد الرغبة السعودية الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.
وخلال أغسطس الماضي أجرى القصبي زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ترأس خلالها وفدا رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما.
فيما عبر الجميلي عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكدا أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.