صندوق الاستثمارات يؤسس شركة لخدمات كفاءة الطاقة
الأربعاء / 28 / محرم / 1439 هـ - 14:15 - الأربعاء 18 أكتوبر 2017 14:15
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة والإسهام في دعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة في المملكة، تماشيا مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصادي والدفع بعجلة الاستدامة البيئية.
وستتيح الشركة، بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصا استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، حيث تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو نحو 3 مليارات ريال سنويا.
ويعد قطاع كفاءة الطاقة على المستوى العالمي قطاعا مهما يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال، ويمثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين نحو 90% من هذا القطاع عالميا.
وأسست الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال، وستعمل الشركة على تمويل وإدارة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية والتي تمثل نحو 70% من حجم المشاريع في هذا المجال. وستسهم هذه المشاريع في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، مما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وستتيح الشركة، بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصا استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، حيث تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو نحو 3 مليارات ريال سنويا.
ويعد قطاع كفاءة الطاقة على المستوى العالمي قطاعا مهما يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال، ويمثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين نحو 90% من هذا القطاع عالميا.
وأسست الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال، وستعمل الشركة على تمويل وإدارة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية والتي تمثل نحو 70% من حجم المشاريع في هذا المجال. وستسهم هذه المشاريع في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، مما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.