كشف المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة أن لدى الوزارة خططا للتدخل العاجل في حال تعثرت مشاريع الإسكان على الخارطة التي خصصت للمستفيدين، موضحا أن عقود الوزارة مع المطورين تتيح استبدال المطور في حال تعثره بشكل كامل، أو معالجة الإشكالات وحلها لإتمام المشروع.

وأكد مندورة أن مدة الـ 3 سنوات لتسليم الوحدات المخصصة على الخارطة للمستفيدين هي مدة التزام الوزارة تجاه المستفيد، ولكن الهدف الذي تعمل عليه الوزارة أن تقلص المدة إلى 24 شهرا، من خلال تبني تقنيات البناء الحديثة التي تختصر المدة.

وقال مندورة في رده على استفسار الصحيفة حول قلة عدد الوحدات السكنية في مدينة مكة المكرمة إنه تم إرساء مشروعين الشهر الماضي لمنطقة مكة بما فيها مدينة مكة المكرمة، وسيبدأ التسويق لهما الشهر المقبل لضخ منتجاتها.

وأوضح أن تخصيص بعض الوحدات لمستفيدين في مناطق مختلفة عن أماكن إقامتهم كان نتيجة عدم تحديث البيانات من قبل المستفيد عند تغير مقر الإقامة، أو لما تحظى به بعض المناطق من وفرة في الوحدات أكبر من الاحتياج، بما يرشح إتاحتها للعملاء من خارجها، وفي حال عدم الرغبة بمعاينتها يعود المستفيد لقوائم الانتظار لمشاريع جديدة.

إقراض أصحاب الأراضي تحت الدراسة

من جهته قال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال إن تنازل المستفيد عن المنتج المقدم من وزارة الإسكان سواء كان وحدة سكنية أو أرضا سيعيده إلى قائمة الانتظار ليستفيد من المشاريع المستقبلية، دون أحقية التنازل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى كما في الصندوق العقاري. وأوضح أن منح قروض لمن حصلوا على أراض ما زال تحت الدراسة التي ستنتهي مع إطلاق برنامج سكني 2 لتكون تحت مظلته، على أن يتم توضيح التفاصيل والآلية حينها. لافتا إلى نسب القبول العالية التي تحظى بها منتجات وزارة الإسكان المخصصة والتي تقارب 70%.

وعلق الأمير سعود بن طلال على خروج الأبناء من نظام الوزارة بأن تحديث النظام الالكتروني يحدث كل 3 أشهر، ويرتبط نظام الوزارة مع 21 جهة أخرى، مما يجعل حدوث الأخطاء واردا، وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة ومعالجتها حتى لا تتكرر هذه الإشكالات، كما تناقش حاليا مع الأحوال المدنية بعض الحلول التطويرية العاجلة للنظام لعدم تكرار الإشكالات.

ضمانات التمويل لتحفيز القطاع المصرفي

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي أن برنامج ضمانات التمويل هو أحد الخيارات التي يلتزم من خلالها الصندوق تجاه جميع الشرائح التي يتردد القطاع المصرفي والتمويلي في الإقدام على تمويلها كموظفي القطاع الخاص ورواد الأعمال.

ووصف برنامج ضمانات التمويل الذي أقره مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري الأسبوع الماضي بأنه برنامج يحفز القطاع المصرفي في حال مواجهة أي تحديات في تمويل بعض الفئات، بما يمكن الصندوق من حل هذه التحديات. دون أن يوضح - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان لإعلان الدفعة التاسعة من برنامج سكني أمس بالعاصمة - ما إذا كانت الدولة ستتحمل قروض المتعثرين في برنامج ضمانات التمويل.

وعد العمودي الموافقة على تنازل مستفيدي الصندوق عن القرض لمصلحة أحد الأقارب من الدرجة الأولى جاء لتلبية طلب بعض شرائح المستفيدين، خاصة كبار السن منهم. فيما أكد التزام الصندوق مع كل من صدرت لهم موافقات على القروض قبل إطلاق برنامج سكني1، لافتا إلى أن الصندوق سيتواصل معهم في وقت قريب جدا.

الرهن الميسر لتخفيف الدفعة الأولى

وفيما تواجه شرائح كبيرة من المواطنين إشكالية الدفعة الأولى مع الجهات المصرفية والتمويلية، قال العمودي إن برنامج الرهن الميسر يفعل بشكل كبير لهذا الغرض، إذ إن الدفعة الأولى التي تطلبها الجهات المصرفية تبلغ 15%، والبرنامج يدعم 5% من الدفعة، ويتبقى 10% فقط على المواطن.