قلل مستثمرون في قطاع الإيجار العقاري من تأثير خروج بعض الوافدين نتيجة فرض رسوم المرافقين على قطاع الوحدات العقارية المعدة للإيجار، مؤكدين أنه لن يؤثر على المستثمرين في القطاع بسبب وجود مرونة في العمل وإمكانية الانتقال إلى قطاعات أخرى ضمن الإيجار العقاري كالصناعي والسياحي، لافتين إلى أن العقارات التي يقطنها الوافدون هي عادة من العقارات الرخيصة، وجزء منها يقع ضمن العشوائيات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المنتجات التي تطرحها وزارة الإسكان بشكل شهري تمثل ضمانة لتوازن الأسعار والسوق، فيما ذكر آخرون أن من حسنات ترحيل الأجانب لأسرهم انخفاض إيجارات الشقق إلى مستويات معقولة، بسبب وفرة المعروض، وهو ما يمكن المواطنين من السكن بأسعار مناسبة.

منتجات جديدة

وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان بأن إخلاء بعض الوافدين للوحدات السكنية والشقق ستكون له فوائد لمصلحة الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تقليص قيمة التحويلات الضخمة وتخفيض أسعار الإيجارات للسعوديين، بالإضافة إلى تنفيذ أصحاب العقارات التي خلفها الوافدون لأعمال صيانة وإكمال النواقص وتنظيف هذه العقارات لجعلها أكثر جاذبية لسكن المواطنين، ولكي تتوافق مع أنظمة وزارة الإسكان التي تركز على نظافة العقارات وقابليتها للسكن من حيث السلامة والأمن.

وأفاد الدليجان بأن الارتفاع المطرد في عدد السكان وفتح مزيد من قنوات الاستثمار العقاري، خاصة في قطاع الإيجار، سيجعلان من السهل على المستثمرين تجاوز مسألة انخفاض الإيجار الذي ينتج من مغادرة الوافدين.

استثمارات متعددة

وأشار رئيس اللجنة العقارية السابق خالد بارشيد إلى أن العقار الإيجاري يتضمن كثيرا من المنتجات، وبالإضافة إلى إدارة الأملاك توجد أنظمة المشاركة بين المالك والمؤجر، ويشمل ذلك مختلف الأغراض، لافتا إلى أن الدولة حريصة على استحداث فرص جديدة للمستثمرين عبر الأنظمة الجديدة في إيجار ووافي وغيرهما، بالإضافة إلى إتاحة وزارة الإسكان فرصا للاستثمار في الأراضي التابعة لها أو عبر الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، لذلك فإن رحيل مئات الآلاف من الوافدين لن يضر بقطاع العقار إذا لم تكن في ذلك فائدة للاقتصاد الوطني.

انخفاض متزن

وذكر الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور خالد الشليل أن الوافدين لا يشكلون عاملا رئيسا في قطاع الإيجارات، لأنهم يختارون عادة العقارات الرخيصة، وما يدفعونه لا يقاس بما يدفعه السعوديون الذين يستأجرون وحدات سكنية بمواصفات مرتفعة، إلا أن الشليل يرى أن الأسعار ستنخفض بنسبة معقولة سنويا مع زيادة المغادرين، مبينا أن إيرادات الدولة من رسوم العمالة والمرافقين ستعوض جزءا كبيرا من التحويلات التي كانت ترحل للخارج.

مصلحة في الانخفاض

بدوره أفاد المستثمر في إدارة الأملاك عبدالله الدامغ بأن من حسنات ترحيل الأجانب لأسرهم انخفاض إيجارات الشقق إلى مستويات معقولة، لافتا إلى أن كثيرا من السعوديين ممن ينتظرون الحصول على سكن أو قروض إسكان توجهوا للسكن في هذه الشقق بعد عمل بعض الصيانة الضرورية، منوها إلى أنه على الرغم من خسارة أصحاب العقارات السكنية بعض إيراداتهم، إلا أنه بالنظر إلى الفائدة العامة للاقتصاد الوطني وبرنامج التحول يمكن تعويض ذلك.