أراض وإعفاءات للمستثمرين بأبوظبي
الأربعاء / 21 / محرم / 1439 هـ - 19:30 - الأربعاء 11 أكتوبر 2017 19:30
أعلنت الإمارات تقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين عبر جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال تحت شعار «معا –أبدا» بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، في أبوظبي أمس، ومشاركة 1000 مسؤول ومستثمر ورجال وسيدات ورواد أعمال في البلدين.
وشملت الإجراءات منح المستثمر السعودي كافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة» والتي من أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما شملت إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، إضافة إلى توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.
كما قدمت موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كما أوجد مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
عقد الملتقى كل عامين
وأكد القصبي، أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البناء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مبينا أنه تم الاتفاق على عقد الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقا للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى الدور المهم لقطاع الأعمال في البلدين انسجاما وتوافقا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2021 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكا مهما لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وشدد على أهمية مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه وانعقاده كل عامين مما سيسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.
دعم ريادة الأعمال
ووقع وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي أمس مع وزير الاقتصاد بالإمارات المهندس سلطان المنصوري مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات في مجال دعم ريادة الأعمال، ضمن الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي تستضيفه أبوظبي، تفعيلا لمخرجات «خلوة العزم»، على أن تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بريادة الأعمال، إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كافة المجالات بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارات الوظيفية.
توقيع 3 اتفاقيات
وشهد الملتقى توقيع ثلاث اتفاقيات تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة، كما أقيمت ثلاث جلسات عمل لخطط التحول الوطني في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2021 ، والتكامل الصناعي، بينهما دور المرأة في الاقتصاد، وبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية شملت الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية.
فرص استثمارية
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن رؤوس أموال ضخمة لدى قطاعات الأعمال في البلدين تبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن السيولة لا تمثل عائقا أمام الاستثمارات لدى المستثمرين السعوديين، حيث إن السيولة الموجودة في البنوك كبيرة وتبحث عن الفرص المناسبة، التي برزت من خلال الملتقى والملتقيات السابقة، مؤكدا أهمية إلغاء الحواجز التي تعوق الاستثمار، وهو ما يتم التركيز عليه حاليا عبر حزم الإعفاءات والتسهيلات.
أبرز التسهيلات
1 كل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة»
2 إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي
3 توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية 3 سنوات للأراضي
4 خصومات 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي والمكاتب ومحطات العمل بمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»
5 نافذة خاصة للمستثمر السعودي بمكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
جاء ذلك خلال الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال تحت شعار «معا –أبدا» بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، في أبوظبي أمس، ومشاركة 1000 مسؤول ومستثمر ورجال وسيدات ورواد أعمال في البلدين.
وشملت الإجراءات منح المستثمر السعودي كافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة» والتي من أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما شملت إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، إضافة إلى توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.
كما قدمت موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كما أوجد مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
عقد الملتقى كل عامين
وأكد القصبي، أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البناء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مبينا أنه تم الاتفاق على عقد الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقا للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى الدور المهم لقطاع الأعمال في البلدين انسجاما وتوافقا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2021 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكا مهما لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وشدد على أهمية مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه وانعقاده كل عامين مما سيسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.
دعم ريادة الأعمال
ووقع وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي أمس مع وزير الاقتصاد بالإمارات المهندس سلطان المنصوري مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات في مجال دعم ريادة الأعمال، ضمن الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي تستضيفه أبوظبي، تفعيلا لمخرجات «خلوة العزم»، على أن تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بريادة الأعمال، إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كافة المجالات بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارات الوظيفية.
توقيع 3 اتفاقيات
وشهد الملتقى توقيع ثلاث اتفاقيات تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة، كما أقيمت ثلاث جلسات عمل لخطط التحول الوطني في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2021 ، والتكامل الصناعي، بينهما دور المرأة في الاقتصاد، وبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية شملت الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية.
فرص استثمارية
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن رؤوس أموال ضخمة لدى قطاعات الأعمال في البلدين تبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن السيولة لا تمثل عائقا أمام الاستثمارات لدى المستثمرين السعوديين، حيث إن السيولة الموجودة في البنوك كبيرة وتبحث عن الفرص المناسبة، التي برزت من خلال الملتقى والملتقيات السابقة، مؤكدا أهمية إلغاء الحواجز التي تعوق الاستثمار، وهو ما يتم التركيز عليه حاليا عبر حزم الإعفاءات والتسهيلات.
أبرز التسهيلات
1 كل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة»
2 إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي
3 توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية 3 سنوات للأراضي
4 خصومات 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي والمكاتب ومحطات العمل بمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»
5 نافذة خاصة للمستثمر السعودي بمكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.