فيما أعلن البنك السعودي الفرنسي أمس تشكيل فريق للتحقيق في وقوع تجاوزات بحوافز عدد من موظفيه، والخاصة ببرنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين في الأعوام الماضية، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس متابعتها للإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة البنك لمعالجة أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.

وقالت المؤسسة في بيان أمس إنها تابعت الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك وستطبق كل الإجراءات النظامية المناسبة على البنك بعد التحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي نفذها مجلس الإدارة.

وشددت على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بالأنظمة والتعليمات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.

محاسبة المخالفين

وأوضح البنك في بيان على موقع تداول، أن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي وبناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد، وبناء عليه كلف المجلس فريقا متخصصا ومستقلا لإجراء فحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.

وأضاف البيان أن المجلس بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.

وأشار إلى أن المجلس لا يتوقع نتيجة لذلك وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك، ويؤكد المجلس على التزامه بكل المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد والجهات الرقابية الأخرى.

تجاوزات مالية

وكان عدد من التغريدات بتويتر تحدثت عن بعض الإعفاءات والاستقالات لمسؤولين في البنك، فيما أشار مدير إدارة الأبحاث والمشورة في «البلاد المالية» إلى أن التحقيق الذي أعلن عنه البنك السعودي الفرنسي لا يتعلق باختلاسات، بل قد يكون مرتبطا بتجاوزات في سياسة الحوافز لبعض الموظفين ذوي العلاقة ببعض المتنفذين في الإدارة العليا للمصرف، متوقعا ألا يكون هناك تأثير كبير للتحقيق على البنك، لأن البنك لديه حصة لا بأس بها في القروض والودائع، ومعظم قروضه موجهة للشركات.