أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي في الورشة أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يدخل حيز التطبيق في جميع الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018، وهذا ما تعمل عليه الهيئة وشركاؤها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة.

يأتي ذلك فيما عقدت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل تعريفية بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل فقيه، وبحضور أكثر من 120 مشاركا يمثلون 40 جهة حكومية وذلك تفعيلا لتوجيه مجلس الوزراء المتضمن اعتماد تصنيف الهيئة العامة للإحصاء للأنشطة الاقتصادية في المملكة (ISIC - 4)، واعتباره تصنيفا معتمدا للجهات ذات العلاقة كافة.

وأشار التخيفي إلى أن الهيئة أعدت مع خبراء دوليين في مجال التصنيفات والمعايير الإحصائية دليلا إرشاديا لتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، يتضمن الأدوات والآليات التفصيلية التي تضمن التزام الجهات بتطبيق التصنيف وتقديم الدعم اللازم لها.

أهداف التصنيف

وأوضح التخيفي أن أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية تكمن في عدد من الأهداف منها:

توفير مجموعة من أقسام وفروع وفئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع ونشر الإحصاءات حسب الأنشطة

تجميع وحدات العد وفقا لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة

إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة المصنفة في مرتبة واحدة

توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول والميزانيات

توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آليا.