أكد اقتصاديون أن إنشاء «صندوق الصناديق» يؤسس لمشاريع إبداعية، حيث يعزز مشاريع المال الجريء، وهو توجه استثماري هدفه تنويع مصادر الدخل عبر تشجيع المشاريع الريادية التي تعتمد على الاستثمارات الحديثة وتركز على الإبداع التقني عوضا عن المشاريع التقليدية، كما سيدعم تطوير المشاريع عبر المشاركة في إدارتها.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن إنشاء «صندوق الصناديق»، برأسمال 4 مليارات ريال بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته، حيث يطبق أفضل الممارسات ببناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة في الوصول إلى رأس المال الجريء كإحدى المبادرات الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

إعادة هيكلة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المختص بتنمية المشاريع الصغيرة المهندس عبدالمحسن الفرج إلى أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في هذا الصندوق بالغ الأهمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مبينا أن «صندوق الصناديق» لن يتمحور دوره في تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بل المساهمة في تأهيل تلك المنشآت إداريا، فضلا عن الاهتمام بالجودة، مضيفا أن التمويل لا يشكل سوى 30% من المشاكل التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الصندوق الجديد سيدفع لهيكلة أداء بعض الأنشطة القطاعية بما يناسب التوجه للمال الجريء.

دافع للإبداع

وأفاد المحلل الاقتصادي والمالي محمد الشميمري بأن استراتيجية الصندوق الجديد تتمثل في الاستثمار في الصناديق القطاعية بشكل يؤهلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وتعظيم دورها، حيث ستستفيد من الإقراض الذي يؤهلها للقيام بدور إبداعي غير تقليدي وعبر المال الجريء، الذي يعتمد تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى، حيث تكون المخاطر مرتفعة جدا والمستثمر الجريء يضخ جزءا من استثماراته في تلك المشروعات تحسبا للنجاح المتوقع.

النماذج المقتبسة

واقترح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني آلية للصندوق مقتبسة من أحد النماذج الناجحة مثل الولايات المتحدة، وتكليف مجلس استشاري يتبنى الأفكار والموافقة على التمويل، مشددا على ضرورة تصنيف أولوية المشاريع التي تهم المملكة، مضيفا، أن الصندوق يفتح المجال لمشاريع ذات فائدة للاقتصاد، مثل مجال تحلية المياه وترشيد الطاقة والغاز، بالإضافة إلى المشاريع التقنية الإبداعية.