تعهدت الهيئة العامة للترفيه بتوفير 200 ألف وظيفة والمساهمة في الدخل الوطني بـ500 مليار ريال بحلول 2030، وأكدت خلال الاستراتيجية التي طرحتها أمس، في ملتقى «مستقبل السياحة والترفيه في جدة» برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في جدة، أنها تعمل على 4 مرتكزات رئيسية و15 هدفا استراتيجيا لتحقيق تطلعات الدولة في توفير منتج ترفيهي متنوع عالي الجودة وقليل التكلفة وسهل الوصول له.

وقدم المدير التنفيذي للاستراتيجية بالهيئة الدكتور حاتم سمان خارطة طريق لصناعة الترفيه خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى التي أدارها الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، حيث أكد على بناء منظومة متكاملة من الخدمات الترفيهية في جميع مدن ومناطق المملكة وفق إطار تنظيمي وحوكمة، مع تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير الخيارات الموجودة لتصبح أكثر وفرة وتنوعا، مشيرا إلى أنه تمت دراسة ومقارنة الخدمات الترفيهية المقدمة في 14 مدينة لاختيار أفضل التجارب وتطبيقها بالسعودية.

عدم التسرع

ولفت سمان إلى أن الهيئة تطالب المجتمع بالصبر وعدم التسرع في الحكم عليها، حيث لم تكمل سوى17 شهرا، ونجحت في فترة وجيزة بتقديم دور محوري في تنظيم الفعاليات المتعددة في جميع مدن المملكة، رغم التحديات العديدة التي تواجهها في ظل قلة الخيارات المتاحة للترفيه، مشيرا إلى أن العمل جار لوضع بنية أساسية للترفيه في كل المناطق.

معوقات القطاع

وطرحت الجلسة الثانية التحديات لصناعة السياحة والترفيه في مدينة جدة، حيث أوضح رئيس لجنة الإيواء السياحي عبدالعزيز الشبرقي بغرفة جدة أن من أبرزها:

• الرسوم الإدارية من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل
• زيادة رسوم الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات
• عدم وجود منصة واحدة للحصول على التراخيص
• عدم وجود تأشيرات للعمالة المؤهلة التي تقدم الخدمة
• غياب الموارد البشرية الوطنية المدربة لعدم وجود المعاهد والكليات الكافية
• عدم رغبة الموظف السعودي بالعمل في الإجازات التي تعد الموسم الرئيس للقطاع

عقد إلزامي

وأشار الشبرقي إلى أن لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة قدمت مجموعة من الحلول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة، أهمها تقسيم قطاع الإيواء السياحي إلى قسمين، يعنى الأول بالفنادق، والثاني بالوحدات السكنية المفروشة مع تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لحفظ حق الموظف وصاحب العمل، بحيث يكون هناك عقد إلزامي للموظف يمنعه من التسرب الوظيفي ويفرض عليه الالتزام بكل واجباته، وتوفير معاهد وكليات لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية، وإعادة النظر في أسعار الخدمات والرسوم المفروضة على منشآت الإيواء السياحي.