بدأت المديرية العامة للمرور اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مستغلي قرار السماح بالقيادة للنساء ممن نشروا إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوا النساء إلى التسجيل في مدارس لتعليم قيادة السيارة في الأماكن العامة، رغم أن القرار الملكي ينص على التطبيق في 10 شوال المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان لـ»مكة» إن ما أثير أخيرا من وجود مواقع لتعليم المرأة القيادة، ومنها الطرقات العامة، غير صحيح، مؤكدا أنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق من يفعل ذلك، حيث إن القرار السامي أوضح أن كل ما يخص هذا الأمر سيبحث ويدرس للخروج بالتعليمات المنظمة له من قبل اللجنة المشكلة من وزارات عدة، ولن يكون هناك سماح لقيادة المرأة قبل 10 شوال.

وأوضح أن تعليم القيادة غير مسموح به في الشوارع العامة بشكل عام للجنسين، داعيا الجميع إلى التقيد بالتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك والتي ستتضح من خلال ما تخرج به اللجنة المشكلة، مشددا على أن الحوادث المأساوية التي وقعت جراء قيادة نساء لسياراتهن أخيرا دون تأهيل مناسب فيها توعية وعبرة لغيرهن، داعيا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

من جهته حذر رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالرحمن المعجل النساء من الوقوع ضحية لمستغلي القرار ممن ليس لديهم ترخيص يخولهم ممارسة نشاط التدريب على القيادة، وأيضا لا توجد جهة حكومية تشرف على تحقيقهم لاشتراطات السلامة والجودة في التدريب.

وأكد ضرورة انتظار ما سينجم عن اللجنة المشكلة من ضوابط وتنظيمات، والتي من بينها تحديد الجهة التي ستمنح مدارس التدريب على القيادة الرخصة وفق ضوابط عالمية.

وكانت جهات أعلنت عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول الإعلانات على نطاق واسع، تدعي قدرتها على تدريب النساء على القيادة الآمنة مقابل 40 ريالا للساعة الواحدة و1200 ريال لـ30 ساعة تدريب، على أن يكون التدريب في أماكن آمنة بعيدة عن المخاطر، إضافة توفير سيارة للتدريب وكيفية اختيار السيارة، وغير ذلك مما شملته الإعلانات غير النظامية.