الفالح: النفط الصخري لا يزعجني وبإمكان السوق استيعابه
الخميس / 15 / محرم / 1439 هـ - 20:00 - الخميس 5 أكتوبر 2017 20:00
رحب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بمساهمة إمدادات النفط الصخري الأمريكي، مؤكدا أن السوق بإمكانها استيعاب النفط الصخري، في ظل زيادة الطلب العالمي على الخام.
وقال الفالح، في جلسة نقاش مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال أعمال منتدى أسبوع الطاقة في موسكو «دخول النفط الصخري وحدوث ذلك مجددا في 2018 لا يزعجني على الإطلاق. بإمكان السوق استيعابه».
وأضاف أن العوامل الأساسية للسوق النفطي تتجه للتوازن والمخزون في تناقص مستمر، مدعوما ذلك بقوة الطلب العالمي على النفط. وفي ظل هذا الطلب المتنامي من الدول الناشئة والمتقدمة، سيحتاج العالم لجميع المصادر من النفط، بما في ذلك النفط الصخري الذي بات اليوم ينمو بمستويات متناسبة مع النمو في الطلب.
وأوضح الفالح، أن المملكة ترحب بجميع مصادر الطاقة بغض النظر عن نوعها أو مكان استخراجها، بما في ذلك الطاقة الشمسية، مبينا أن المملكة لديها حاليا استثمار جديد في الطاقة المتجددة في المنطقة الشمالية وبإمكان الروس الدخول فيه.
وأشار إلى أن المملكة أنشأت خلال هذا الأسبوع وحدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية تعد الأقل تكلفة في العالم، وهي عامل جذب للمستثمرين في الطاقة المتجددة خاصة من الأصدقاء الروس.
استقرار السوق
وقال الفالح أمس إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط العالمية ساعدت على استقرار أسواق النفط.
وساهم البلدان، وهما أكبر منتجين للنفط الخام في العالم، في التوصل لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين المستقلين ومنهم روسيا لخفض إمدادات النفط حتى نهاية مارس 2018 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبح الأسعار.
وجاءت التعليقات بعد يوم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن اتفاق خفض الإمدادات قد يجري تمديده حتى نهاية عام 2018، وهو إطار زمني أطول مما اقترحه آخرون.
دعم موسكو
وأشار الفالح إلى أن موسكو ستدعم المشاركة المحتملة للمزيد من الدول في اتفاق الإنتاج، وعبر عن رضاه عن أسعار النفط الحالية. واستقر النفط عند نحو 56 دولارا للبرميل أمس بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا ستمددان تخفيضات الإنتاج. وقال الفالح «أرى فرصا ضخمة أمام بلدينا ولقطاع الأعمال في البلدين».
وقال إن التعاون السعودي الروسي مستمر في المجال الاقتصادي، ونعمل على تعميقه، وقد عملت بصورة مقربة مع وزير الطاقة الروسي خلال زياراتي الثلاث إلى روسيا هذا العام، متطلعا إلى المزيد من اللقاءات في سبيل تعزيز هذا التعاون.
دراسة فرص
في سياق آخر قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تدرس العديد من فرص الاستثمار مع شركات روسية لكن لا توجد خطط في الوقت الراهن لشراء حصة في مشروع غاز طبيعي مسال تابع لنوفاتك.
وردا على سؤال حول إمكانية الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لنوفاتك «القطب الشمالي للغاز المسال-2»، قال الناصر للصحفيين على هامش المنتدى «لا نبحث هذا في هذه المرحلة. ندرس فرصا للعمل سويا مع شركات مختلفة، لكن لا يوجد شيء من جانب أرامكو السعودية».
طرح أرامكو 2018
وأكد الناصر أن خطة الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو ما زالت تمضي في مسارها للتنفيذ في عام 2018.
وخلال منتدى الطاقة في موسكو، قال الناصر إن الشركة ستجري تقييما للمستثمرين المحتملين في الوقت الذي تمضي فيه قدما صوب إحراز تقدم بشأن قرار توقيت ومكان الطرح.
وأضاف أنه لا توجد محادثات جارية مع شركات روسية لكي تضطلع بدور في الطرح العام الأولي، والذي تسعى الشركة من خلاله إلى بيع نحو 5% من أسهمها.
وقد يجمع الطرح العام الأولي لأرامكو 100 مليار دولار، وهو حجر الزاوية في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموح تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.
وقال الفالح، في جلسة نقاش مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال أعمال منتدى أسبوع الطاقة في موسكو «دخول النفط الصخري وحدوث ذلك مجددا في 2018 لا يزعجني على الإطلاق. بإمكان السوق استيعابه».
وأضاف أن العوامل الأساسية للسوق النفطي تتجه للتوازن والمخزون في تناقص مستمر، مدعوما ذلك بقوة الطلب العالمي على النفط. وفي ظل هذا الطلب المتنامي من الدول الناشئة والمتقدمة، سيحتاج العالم لجميع المصادر من النفط، بما في ذلك النفط الصخري الذي بات اليوم ينمو بمستويات متناسبة مع النمو في الطلب.
وأوضح الفالح، أن المملكة ترحب بجميع مصادر الطاقة بغض النظر عن نوعها أو مكان استخراجها، بما في ذلك الطاقة الشمسية، مبينا أن المملكة لديها حاليا استثمار جديد في الطاقة المتجددة في المنطقة الشمالية وبإمكان الروس الدخول فيه.
وأشار إلى أن المملكة أنشأت خلال هذا الأسبوع وحدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية تعد الأقل تكلفة في العالم، وهي عامل جذب للمستثمرين في الطاقة المتجددة خاصة من الأصدقاء الروس.
استقرار السوق
وقال الفالح أمس إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط العالمية ساعدت على استقرار أسواق النفط.
وساهم البلدان، وهما أكبر منتجين للنفط الخام في العالم، في التوصل لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين المستقلين ومنهم روسيا لخفض إمدادات النفط حتى نهاية مارس 2018 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبح الأسعار.
وجاءت التعليقات بعد يوم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن اتفاق خفض الإمدادات قد يجري تمديده حتى نهاية عام 2018، وهو إطار زمني أطول مما اقترحه آخرون.
دعم موسكو
وأشار الفالح إلى أن موسكو ستدعم المشاركة المحتملة للمزيد من الدول في اتفاق الإنتاج، وعبر عن رضاه عن أسعار النفط الحالية. واستقر النفط عند نحو 56 دولارا للبرميل أمس بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا ستمددان تخفيضات الإنتاج. وقال الفالح «أرى فرصا ضخمة أمام بلدينا ولقطاع الأعمال في البلدين».
وقال إن التعاون السعودي الروسي مستمر في المجال الاقتصادي، ونعمل على تعميقه، وقد عملت بصورة مقربة مع وزير الطاقة الروسي خلال زياراتي الثلاث إلى روسيا هذا العام، متطلعا إلى المزيد من اللقاءات في سبيل تعزيز هذا التعاون.
دراسة فرص
في سياق آخر قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تدرس العديد من فرص الاستثمار مع شركات روسية لكن لا توجد خطط في الوقت الراهن لشراء حصة في مشروع غاز طبيعي مسال تابع لنوفاتك.
وردا على سؤال حول إمكانية الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لنوفاتك «القطب الشمالي للغاز المسال-2»، قال الناصر للصحفيين على هامش المنتدى «لا نبحث هذا في هذه المرحلة. ندرس فرصا للعمل سويا مع شركات مختلفة، لكن لا يوجد شيء من جانب أرامكو السعودية».
طرح أرامكو 2018
وأكد الناصر أن خطة الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو ما زالت تمضي في مسارها للتنفيذ في عام 2018.
وخلال منتدى الطاقة في موسكو، قال الناصر إن الشركة ستجري تقييما للمستثمرين المحتملين في الوقت الذي تمضي فيه قدما صوب إحراز تقدم بشأن قرار توقيت ومكان الطرح.
وأضاف أنه لا توجد محادثات جارية مع شركات روسية لكي تضطلع بدور في الطرح العام الأولي، والذي تسعى الشركة من خلاله إلى بيع نحو 5% من أسهمها.
وقد يجمع الطرح العام الأولي لأرامكو 100 مليار دولار، وهو حجر الزاوية في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموح تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.