من المتوقع أن تبدأ أسعار الطاقة التي تتضمن أسعار الوقود في السعودية بالارتفاع التدريجي خلال الفترة المقبلة، بحيث تهدف المملكة إلى تخفيف العبء القائم على عاتقها منذ عشرات السنين، إذ استمرت لفترات طويلة بدعم أسعاره، ورغم ارتفاع الأسعار الذي شهدته قبل نحو عامين لا تزال السعودية من أقل الدول عالميا في تلك الأسعار.

وأوضح الاقتصادي ماجد مجدي أنه وعلى الرغم من الارتفاع المقبل على أسعار الطاقة، خاصة الوقود، إلا أن المملكة ستبقى الأقل في الأسعار مقارنة بكثير من الدول المجاورة، علاوة على أنها الدولة الوحيدة التي خصصت مبالغ شهرية لمواطنيها أصحاب الدخلين المحدود والمتوىسط لدفع فارق الارتفاع حتى لا يتأثروا به، وكما ذكر المسؤولون فقد يستفيد البعض من توفير مبالغ إضافية للاستفادة منها في معيشتهم حين اتباعهم ثقافة الترشيد التي تنعكس عليهم إيجابا في توفير المخصص المالي في حساب المواطن.

وتسعى رؤية المملكة 2030 من خلال خططها المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني إلى مساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول 2020، حيث سيسهم رفع أسعار الوقود في تقليل مستوى الهدر، الأمر الذي يخفف العبء على المملكة، مما يحقق مزيدا من التنوع الاقتصادي وارتفاع الضخ على مشاريع تنموية.

وقال مجدي إن ارتفاع الطاقة سيحقق عددا من الإيجابيات، أبرزها:

1- تحقيق الموازنة بين كل الطبقات في المجتمع من خلال الدعم الموجه.

2- ارتفاع العائد النفطي للدولة.

3- تخفيف عبء الدعم.

4- رفع ثقافة الترشيد في الاستهلاك.

5- تقليل حركة الكثافة المرورية.

6- تخفيف الهدر.

7- دعم الميزانية العامة للدولة.