بغداد توقف التعاملات المالية مع كردستان وأنقرة تهدد بمزيد من العقوبات
انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإقليم لتعزيز مسعى الاستقلال
الأربعاء / 14 / محرم / 1439 هـ - 06:30 - الأربعاء 4 أكتوبر 2017 06:30
صوت البرلمان العراقي أمس على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» مع إقليم كردستان في رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الأسبوع الماضي دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة.
وقال التلفزيون العراقي الرسمي إن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد، لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن تركيا ستفرض المزيد من العقوبات على شمال العراق. وأضاف لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا «نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد».
في المقابل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بإقليم كردستان أن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر المقبل لتعزيز مسعى القيادة الكردية نحو الاستقلال. وقال رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات هندرين محمد إن الحملات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ستبدأ يوم 15 أكتوبر الحالي.
وأجري استفتاء يوم 25 سبتمبر الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق وأسفر عن موافقة أغلبية ساحقة على استقلال الإقليم عن العراق، مما أثار مخاوف في العراق والخارج من أن تضعف التوترات العرقية الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.
وتخشى أنقرة وطهران المجاورتان من أن يشعل ذلك الميول الانفصالية لدى السكان الأكراد.
غير أن حكومة إقليم كردستان لم تعلن استقلالها، كما أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة ستجري للإقليم نفسه، وليس لدولة مستقلة.
وردت بغداد على الاستفتاء بفرض حظر على الرحلات الدولية للمطارات الكردية، بينما أجرت إيران وتركيا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على الحدود مع إقليم كردستان.
ورفضت الحكومة العراقية عرضا من إقليم كردستان لمناقشة الاستقلال. وطالبت الزعماء الأكراد بإلغاء نتيجة الاستفتاء أو مواجهة عقوبات مستمرة وعزلة دولية وتدخل عسكري محتمل.
ويتولى مسعود برزاني، وهو سليل أسرة قادت كفاحا كرديا من أجل الاستقلال على مدى أكثر من قرن، رئاسة إقليم كردستان منذ تأسيسه في 2005 بعد عامين من الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بصدام حسين.
وتم تمديد حكمه بعد فترة الرئاسة الثانية في 2013 بعد اجتياح اضطرابات جديدة المنطقة واستيلاء داعش على ثلث الأراضي العراقية، وهو ما هدد الإقليم الكردي.
ولم يتضح ما إذا كان برزاني سيخوض أو يمكنه خوض الانتخابات التي تجري في نوفمبر، حيث تنص القوانين الكردية على عدم السماح للرئيس بتولي المنصب أكثر من فترتين.
وقال التلفزيون العراقي الرسمي إن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد، لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن تركيا ستفرض المزيد من العقوبات على شمال العراق. وأضاف لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا «نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد».
في المقابل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بإقليم كردستان أن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر المقبل لتعزيز مسعى القيادة الكردية نحو الاستقلال. وقال رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات هندرين محمد إن الحملات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ستبدأ يوم 15 أكتوبر الحالي.
وأجري استفتاء يوم 25 سبتمبر الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق وأسفر عن موافقة أغلبية ساحقة على استقلال الإقليم عن العراق، مما أثار مخاوف في العراق والخارج من أن تضعف التوترات العرقية الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.
وتخشى أنقرة وطهران المجاورتان من أن يشعل ذلك الميول الانفصالية لدى السكان الأكراد.
غير أن حكومة إقليم كردستان لم تعلن استقلالها، كما أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة ستجري للإقليم نفسه، وليس لدولة مستقلة.
وردت بغداد على الاستفتاء بفرض حظر على الرحلات الدولية للمطارات الكردية، بينما أجرت إيران وتركيا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على الحدود مع إقليم كردستان.
ورفضت الحكومة العراقية عرضا من إقليم كردستان لمناقشة الاستقلال. وطالبت الزعماء الأكراد بإلغاء نتيجة الاستفتاء أو مواجهة عقوبات مستمرة وعزلة دولية وتدخل عسكري محتمل.
ويتولى مسعود برزاني، وهو سليل أسرة قادت كفاحا كرديا من أجل الاستقلال على مدى أكثر من قرن، رئاسة إقليم كردستان منذ تأسيسه في 2005 بعد عامين من الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بصدام حسين.
وتم تمديد حكمه بعد فترة الرئاسة الثانية في 2013 بعد اجتياح اضطرابات جديدة المنطقة واستيلاء داعش على ثلث الأراضي العراقية، وهو ما هدد الإقليم الكردي.
ولم يتضح ما إذا كان برزاني سيخوض أو يمكنه خوض الانتخابات التي تجري في نوفمبر، حيث تنص القوانين الكردية على عدم السماح للرئيس بتولي المنصب أكثر من فترتين.