يتجدد الحديث بشكل دائم عن الشركات العائلية الخليجية والتي تمثل أهمية كبيرة للقطاع الخاص، وأساس سوق العمل ومشاكلها وقضاياها ومنازعاتها، حيث إننا نجد أن الشركات العائلية الخليجية تركز على المخاطر والتحديات القانونية والتشريعية والاستشارية والقضائية، فوضع الشركات العائلية الخليجية يخضع لمعايير الحوكمة المؤسسية الفعالة التي تساهم في ازدهار الأعمال، وتساعد على نقل القيادة للجيل القادم بسلاسة ونجاح.. ويجب أن نشدد على أهمية تبني الابتكار كنهج مؤسسي راسخ وضرورة توضيح أهمية هذه المسألة للقيادات الشابة في الشركات

العائلية.

يعد مجلس الشركات العائلية الخليجية من المؤسسات التي تساعد على تبادل الخبرات ونقل المعارف بين الشركات الأعضاء حول القضايا والمسائل المحورية المهمة والحيوية في ضمان استمرارية أعمال الشركات العائلية الخليجية التي تشكل أحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد في المنطقة، والشركات الأعضاء في «مجلس الشركات العائلية الخليجية» التابع لـ «شبكة الشركات العائلية الدولية» حيث تشهد تطورا ملفتا على جميع المستويات من حيث جدية وجهود الشركات الأعضاء في تطوير استراتيجيات تضمن استدامة الأعمال على المستوى الطويل عبر تبني أفضل المعايير والإجراءات في الحوكمة المؤسسية ونقل القيادة لقيادات الجيل التالي، ويجب على الشركات العائلية الخليجية تبني الابتكار ضمن أعمال المؤسسات العائلية وترسيخ ثقافة مؤسسية ضمن الاستراتيجيات والأعمال وجدوى هذا التوجه في مساعدة الشركات العائلية الخليجية على الاستمرار في المستقبل ضمن سوق الأعمال الدائم التطور والتنمية.

وعلى المستوى الوطني فإننا نجد أن شركة «سعودي أوجيه» قد أعلنت خروجها من السوق السعودي بشكل نهائي وكامل اعتبارا من 31 يوليو الماضي. حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكما ضد شركة سعودي أوجيه تضمن إلزامها بدفع مبلغ 37 مليون ريال لصالح إحدى شركات المقاولات.. مما ينذر بالخطر المحدق بالشركات العائلية الوطنية.

ختاما.. تظل الشركات العائلية تؤثر على القطاع الخاص الخليجي ولكنها تواجه العديد من المخاطر التي تعد من التحديات الخارجة عن إطار العائلة، ومن أهم هذه المخاطر ضعف الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال، حيث تبين أن أقل من 50% من المؤسسات والشركات بالخليج لديها خطط للتعاقب الوظيفي.. وعلى الرغم من ذلك فإن 37% من خطط التعاقب الوظيفي التي تتبعها بعض المؤسسات تفشل بشكل فادح لأن ما يزيد على 80% من العمليات المتبعة لوضع خطط التعاقب الوظيفي تستهدف الموظفين من ذوي الأداء العالي، أو الذين يأتون بنتائج في وظائفهم الحالية وتضعهم ضمن الخطة لاتخاذ دور قيادي ضمن الإدارة العليا متجاهلة بذلك الموظفين ذوي الإمكانات المتميزة والتي يمكن تطويرها وصقلها في المستقبل.

saadelsbeai@