يصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله غدا إلى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع، في خطوة تجسد أول تقارب فعلي بين حركتي فتح وحماس بعد أكثر من عشر سنوات من الخصام.

ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في القطاع، داعية حكومة الحمد الله لتسلم مهامها في غزة، وإجراء انتخابات. وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في غزة.

وفشلت جهود وساطة عدة، خاصة الجهود العربية في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهودا مصرية أثمرت أخيرا قبولا من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.

وتبقى قضايا عدة شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع للسلطة الفلسطينية.

ومن القضايا الشائكة المعلقة أيضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة عام 2007.

وتواجه حماس التي تعدها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية» أزمة إنسانية عميقة في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد، وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات البطالة الأعلى في العالم.

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.