تستعد المصارف والبنوك المحلية للاستفادة من قيادة المرأة بطرح قروضها المباشرة لشراء المركبات المنتهية بالتمليك بحسب الشروط والأنظمة المقرة لدى البنوك من قبل مؤسسة النقد دون تفويض للقيادة كما كان في السابق، حيث كشفت مصادر بنكية لـ»مكة» أن البنوك تتأهب لتوسيع حصتها بعد قيادة المرأة عبر عروض جديدة.

وكانت المصارف المحلية تشترط في حالة إقراض المركبات للسيدات تفويض شخص آخر بقيادة السيارة، كونها لا تحمل رخصة قيادة، ومع بداية منحهن الرخصة سيكون بقدرتهن القيادة والتملك دون تفويض قائد.

ارتفاع التمويل

وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في السعودية طلعت حافظ إن البنوك تتوقع انعكاسا إيجابيا لقرار قيادة المرأة على جانب التمويل للمركبات بالتحديد، وإن كان ذلك لا يعني أن البنوك في الماضي لم تكن فاعلة في إقراض المرأة فيما يتعلق بشراء المركبات، ولكن السماح لها بأن تقود سيارتها الخاصة سيشجع البنوك على التوسع في مجال المركبات.

فيما أشار إلى أن البنوك في جميع الأحوال جاهزة ولا تفرق بين المواطن سواء كان ذكرا أو أنثى طالما اكتملت شروط ومتطلبات التمويل والقدرة المالية على إعادة مبلغ التمويل والأرباح، وفقا للسياسات المعتمدة والنظم الخاصة بذلك والسياسات الائتمانية المتعلقة بذلك أيضا.

تقلص السائقين 50 %

وأوضح طلعت أن الأمر السامي جاء في ظروف تحتاج فيها المرأة إلى ذلك، فهناك انعكاس اقتصادي سيعزز من عمل المرأة التي كانت تجد صعوبة التنقل بين منزلها والعمل، وهذا سيذلل صعوبة كبيرة كانت تواجه السيدة العاملة، مشيرا إلى أن ذلك سيقل عدد السائقين 50% من 1.3 مليون سائق، وهذا أمر حميد فتكلفتهم تتجاوز 33 مليار ريال على شكل أجور، علاوة على التأمين وتذاكر سفر.

ارتفاع المبيعات

وتطرق حافظ إلى أن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد 64 مليار ريال، ولا سيما لو أخذنا انعكاسات هذا القرار في مبيعات السيارات وقطع الغيار ومحطات الوقود، فمبيعات السيارات السنوية تبلغ 676 ألف سيارة والمتوقع أن يزيد هذا الرقم بنسبة كبيرة ما لم يصبح 100% في وقت أن هناك تراجعا في مستوى بيع المركبات ليس على المستوى المحلي فقط بل العالمي.