أحصى مختصون ماليون وقانونيين 10 أسباب لتحذير هيئة سوق المال من نشاط الفوركس وتوعدها بإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، لافتين إلى أن الانضمام القسري لمنظومات عالمية لتبييض الأموال قد يكون أحد نتائج النشاط، إضافة إلى استنزاف الثروة الوطنية في استثمارات لا تضيف قيما للاقتصاد الوطني، موضحين أن عدم وجود جهات مرخصة بالسعودية لإدارة الاستثمار في العملة والافتقار لمهارة استعمال آلية وقف الخسائر في النشاط أدت لنتائج كارثية.

وكانت هيئة السوق المالية أكدت أخيرا أنها ستحيل المتورطين للنيابة العامة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة النشاط بالتنسيق مع جهات حكومية ذات علاقة في مقدمها ساما.

نشاط معقد

وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ»مكة» أن الفوركس نشاط عالي المخاطر، حيث يتأثر كثيرا بالأحداث والإشاعات، ويتطلب مهارات مهنية لا تتوفر لدى الكثيرين في حالات الارتفاع والانخفاض ووقف الخسائر ( Stop Lose)، وإضافة إلى ذلك فإن عدم وجود جهات مرخصة للتعامل مع هذه التجارة بالسعودية يجعل الاستثمار معقدا، وكذلك الحال في عدم وجود جهة يرجع لها عند حدوث الاحتيال وصعوبة إثباته.

ضياع المكاسب

ولفت حافظ إلى أن عدم وجود نسبة محددة للارتفاع والانخفاض تؤدي لخسارة المستثمر في جلسة ما كسبه على مدى فترة زمنية، كما أن أسلوب التجارة الالكترونية غير المنضبطة في الفوركس أوجد شركات وهمية ومشبوهة تتناثر إعلاناتها في المواقع الالكترونية وتدعي مساعدة المستثمرين على تحقيق أرباح عالية.

تبييض المال

وأشار حافظ إلى أن من نتائج الدخول في استثمارات مشبوهة كالفوركس بالإضافة إلى تعرضه للاحتيال أنه قد يكون ضمن منظومة تبييض للأموال وتمويل الإرهاب دون أن يعلم ، وتحت تأثير الإغراءات المالية.

إيقاع بالضحايا

بدوره أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن إحالة المتورطين للنيابة العامة جاء بعد وقوع مستثمرين ضحايا للاستغلال لأنشطة لا تستند إلى أسس قانونية صحيحة، منوها أن الكسب الكبير في البداية يغري البعض بمواصلة الاستثمار وبمبالغ أكبر وقد يخسر في فترة بجلسة واحدة كل المكاسب، وجزءا كبيرا من رأس المال، في سيناريو قد يكون معدا مسبقا، والتحذير وإن كان متأخرا فإنه سينقذ الكثيرين من حلم الثروة الزائف .

مخاطر اقتصادية

وأوضح عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية بخيت المدرع أن الفوركس غير خاضع للمراقبة حتى في دولة المنشأ، والتعامل معه يحمل المستثمر المسؤولية لوحده، حيث لا يوجد ترخيص بالتعامل، كما أن قرار ساما وهيئة سوق المال بإحالة المتورطين للنيابة العامة يضيف مسؤوليات أخرى، لافتا إلى أن الخطر الأكبر هو على الاقتصاد الوطني من خروج أموال طائلة إلى الخارج.

عدم الوضوح

وأكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث خطورة الاستثمار في نشاط غير مرخص، ويتم التعامل معه الكترونيا، نظرا لصعوبة إثبات الحق وعدم الاستجابة لأي طلب بالتحقيق في دعاوى التعرض للاستغلال المالي، لافتا إلى أن مشكلة الفوركس هي عدم الوضوح في الأنظمة، كما أن الإعلانات المكثفة عبر مختلف الوسائل الالكترونية تثير الشك.

بعض التدبر يكفي

أما الباحث المالي محمد الضحيان فأشار إلى أن توجه هيئة سوق المال ومن قبلها ساما هدفه الحماية للمواطنين المندفعين للاستثمارات عالية المخاطر وغير المأمونة، لافتا إلى أن من لديه بعض التدبر يستطيع كشف هذه الأنشطة بسهولة، حيث لا يوجد أساس لتبادل المنافع للعملات والمعادن وغيرها، مع غياب المتعهد القانوني والوسيط في التعاملات وجهة البت في النزاعات التي تحدث في بعض التعاملات.

1 عدم وجود جهات متخصصة محليا في التعامل مع هذا النوع من التجارة

2 تجارة عالية المخاطر نتيجة لتذبذبها الكبير وتأثرها البالغ بالأحداث والإشاعات الجيوسياسية

3 صعوبة التعامل مع آلية وقف الخسائر والتي تتطلب مهارة لا تتوفر للكثيرين

4 استنزاف للثروة الوطنية في استثمارات بدون قيم مضافة

5 عدم وجود ترخيص لشركات تجارة العملة بالسعودية

6 صعوبة إثبات حدوث الاحتيال عند وقوعه

7 كثرة الشركات الوهمية العاملة ضمن نشاط الفوركس وغيره

8 التخوف من دخول المستثمرين ضمن منظومات عالمية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

9 التذبذب العالي في أسعار العملات التي يتم التعامل معها والمفتوح صعودا وهبوطا

10 عدم وجود جهات قانونية يرجع إليها عند التعرض للاحتيال وارتفاع تكاليفها إن وجدت