أعمال

التجارة تحارب البيروقراطية بـ«تيسير» و«مراس»

nnnnnnnu0627u0644u0633u0644u064au0645u0627u0646 u064au062au062du062fu062b u0641u064a u0627u0644u0644u0642u0627u0621 (u0645u0643u0629)
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن رؤية 2030 أخذت على عاتقها تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد الكلي من 20% إلى 35% ، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر من 500 إلى 700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030.

وأكد القصبي في حفل تتويج الفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة مساء أمس، حرص الوزارة على محاربة البيروقراطية، بتشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير) والتي تجتمع دوريا، إضافة لمنصة مراس الالكترونية التي تتضمن 40 خدمة الكترونية .

وذكر أن الوزارة ركزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، كاشفا عن مشاركة الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع أنظمة الإفلاس والرهن التجاري والامتياز التجاري مما يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانتشار والتوسع، لافتا إلى أن هذه الأنظمة في مراحلها الأخيرة.

خلال 45 يوما

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان في تصريح للصحفيين إن الحزمة التحفيزية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والبالغة 200 مليار ستكون قريبا جدا، فيما سترفع الخطة الاستراتيجية الخاصة بهذه المنشآت خلال 45 يوما إلى مقام مجلس الوزراء.

38 % للسيدات

وأشار السليمان خلال الحفل إلى تطور أداء المرأة في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن 38% من الشركات الناشئة التي انطلقت عام 2016 تعود ملكيتها للسيدات.

وذكر أن الهيئة عملت على اتجاهين، يتمثل الاتجاه الأول في رصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة بحيث فزر نحو 2000 منشأة، بهدف تحديد نقاط الضعف، فيما تمثل الاتجاه الثاني بالبدء من حيث انتهى الآخرون، بدراسة تجارب نحو 18 دولة حول العالم.

العاملون 51 %

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد الفراج إن المملكة حققت مؤشرات متقدمة فيما يتعلق بنسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي عدد العاملين في قطاع الأعمال ككل، فبلغت نسبتها وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية 51%، متجاوزة بذلك المعيار العالمي بواقع 3%، والمعيار الإقليمي بـ9%، فضلا عن ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 33%، ويتوقع أن تصل هذه النسبة في 2020 إلى 35%.