أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن من القواعد المقررة في الشريعة أن حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وللإمام أن يسن من الأنظمة ما تتحقق به مصالح الرعية والأصل في الأشياء الحل والإباحة والأخذ بقاعدة اليقين وغلبة الظن التي تزول بها الشكوك والاحتمالات، كما أن للإمام النظر والحكم في سد الذرائع وفتحها بضوابطها بما يحقق النفع بالبلاد والعباد، كما أن حكم الإمام رافع للخلاف في المسائل الفرعية الخلافية.

وقال إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للإسلام ومنّ علينا باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي حازت الشمول والكمال والوفاء بمتطلبات الناس جميعا، فقد بنيت هذه الشريعة على مقاصد عظمى وأهداف كبرى وقامت على قاعدة تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وقد نهضت المملكة منذ تأسيسها على ثوابت الشريعة ومرتكزاتها الرئيسة من العناية بالعقيدة، وتحكيم الشريعة وتطبيق الكتاب والسنة، واللحمة الدينية والوطنية بين الراعي والرعية، والاستفادة من معطيات العصر ومكتسباته بما يحقق رؤية المملكة 2030 مع التقيد بالضوابط الشرعية النظامية المعتمدة في هذه البلاد المباركة.

وبين الدكتور السديس أنه تجب المحافظة على الجماعة ولزوم الإمامة ولا يسوغ الافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم بأي مسوغ من المسوغات، كما لا ينبغي السماع لصوت الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة التي تساوم وتزايد على مكانة المملكة والتزامها بثوابتها كما لا يسوغ استغلال ما يراه ولاة الأمر محققا للمصالح الشرعية والنظامية إلى أهواء شخصية تمس الثوابت وتخدش المبادئ والقيم، لافتا إلى أن من فضل الله عز وجل على المملكة أنها تلتزم بما يؤكده علماء الشريعة أو أغلبيتهم فيما يبنى على الأدلة ويستنبط من النصوص والمقاصد والقواعد المرئية، وهذا المنهج هو الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز، وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منهج جمع بين الأصالة والمعاصرة والثوابت والرؤية والعزم والحزم وتطبيق الضوابط الشرعية والأنظمة المعتمدة وإعلاء راية العقيدة والشريعة والفضيلة ونبذ كل ما يخالف شرع الله، داعيا الله أن يحفظ لنا عقيدتنا وأمتنا ووحدتنا واستقرارنا وأن يرد عن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وإرجاف المرجفين.