استدعت أمانة المدينة المنورة أخيرا مسؤولين في بلدية محافظة العلا للتحقيق معهم حول موافقة البلدية على منح مواطن 100 ألف متر مربع داخل حدود التنمية، وهي الموافقة التي جاءت بعد اعتراض من البلدية ذاتها.

وبرر مسؤول رفيع في بلدية العلا سبب التراجع عن الاعتراض بالشفاعات والضغوطات التي مورست عليه.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فقد أوضح أحد مسؤولي بلدية العلا في التحقيقات أنه حرر خطاب الاعتراض بناء على الأوامر السامية والتعاميم الوزارية، وأنه تعامل حسب النظام مع المعاملة ولم يحرر خطاب عدم الاعتراض وباشر عمله كالمعتاد.

فيما برر مسؤول أعلى في البلدية عدم اعتراضه على الإجراء غير النظامي بالضغوطات الاجتماعية التي واجهها كي لا تعترض البلدية على حجة الاستحكام، ولوحظ أن الأخير لم يباشر عمله منذ الثلاثاء الماضي، ولم يشارك في مناسبات البلدية المقامة احتفاء باليوم الوطني.

وكانت «مكة» نشرت تقريرا في 20 سبتمبر الحالي بعنوان «بلدية العلا تعترض ثم تتراجع وتمنح مواطنا 100 ألف متر داخل حدود التنمية».