فتحت مراكز الاقتراع أمس بفرنسا في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي لتعزيز الغالبية اليمينية فيه، فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده.

ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 بمجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل.

وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها عام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، يتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية.

وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في يونيو الماضي حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر لخفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته.

والنظام الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعد مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة «إلى الأمام» على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من «الناخبين الكبار» من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين.

وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن «تعزز» كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها.

وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا بمجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس.

وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في المجلس فرنسوا باتريا «يجب أولا التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد».