أكد مختصون قانونيون أن انطلاقة المحاكم التجارية كجهة عدلية مستقلة يمثل تطورا نوعيا في الجانب التخصصي للمحاكم وسيزيل عبئا ثقيلا عن ديوان المظالم، مشيرين إلى أن محدودية عدد القضاة يمثل أكبر التحديات، داعين إلى ضرورة زيادة عدد القضاة بالتأهيل والتدريب لإنجاح المحاكم التي سيكون لها دور بارز ضمن رؤية 2030 بعد تخصيص نحو 17 قطاعا حكوميا وما يسفر عنه ذلك من تضاعف الأعمال التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وكانت المحاكم التجارية بدأت أمس في أعمالها رسميا بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل. وأشارت وزارة العدل أنها عملت بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان لاستكمال عملية سلخ القضاء التجاري وإلحاقه بالوزارة.

يبقى القضاء العمالي

ولفت القاضي ياسر البلوي إلى أن بدء العمل في هذه المحاكم يمثل نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.

وأشار إلى أن استكمال انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام حلقة متصلة سبقتها افتتاح محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ وسبقها مباشرة الدوائر الجزائية لاختصاصاتها ولم يبق إلى انتقال القضاء العمالي لتكمل جهة الإشراف على القضاء في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في مشروع استكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.

نسبة القضاة متدنية

وأكد البلوي أهمية زيادة عدد القضاة في ظل النقص الكبير، لافتا إلى أن نسبة القضاة بالنسبة لعدد السكان بالمملكة متدنية، وهي قرابة 3.5 قضاة لكل 100 ألف مواطن، بينما في بريطانيا مثلا يوجد أكثر من 50 ألف قاض، بمعدل قاض لكل 2000 شخص، وفي بعض الدول المجاورة قاض واحد لكل 1200 شخص، مبينا أن ذلك يتسبب في مواعيد بعيدة للجلسات مع أن القضاة يبذلون أقصى طاقاتهم لإنهاء القضايا، مضيفا أن المجتمع العدلي يتطلع إلى استكمال استحداث الوظائف للقضاة وتفعيل دور أعوان القضاة والمستشارين والخبراء.

أهمية التأهيل المتواصل

وذكر المحامي ماجد قاروب أن من أهم المشكلات التي تواجه المحاكم التجارية هي مشكلة قلة عدد القضاة وأعوانهم ومساعديهم، منوها إلى أهمية التأهيل المتواصل وتطوير العمل الإداري، مشددا على أن المحاكم الإدارية سيكون لها شان أكبر مع تزايد عدد الأنشطة بعد تخصيص نحو 17 قطاعا حكوميا.

تطوير آليات العمل

وأشار رئيس لجنة المحامين السابق بغرفة الشرقية بخيت المدرع إلى أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى محاكم وزارة العدل يتطلب تطوير آليات العمل والتي تعاني حاليا من بطء شديد سواء طول فترة التقاضي أو تأخر القضاة، لافتا إلى أن آلية العمل في ديوان المظالم كانت متطورة وإجراءات التقاضي في مختلف القضايا تتابع باستمرار، كما أن الأحكام وعمليات الاستئناف تتم بسرعة، ولذلك نأمل باتباع الإجراءات التي كانت سائدة أثناء قيام ديوان المظالم بالقضايا التجارية.

شخصية اعتبارية

وأفاد عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري أن المحاكم التجارية أصبح لها الآن شخصية اعتبارية اكبر وأهم، وهي خطوة مهمة للتخفيف عن المحاكم العامة والجنائية في ظل آلية التخصص التي تعمل عليها وزارة العدل، مؤكدا ضرورة إدراج القضايا شبه التجارية، إلى جانب التجارية في اختصاص المحاكم الجديدة وتدعم بكادر قوي.

التأهيل بالتحفيز

وأوضح المحامي عبدالعزيز القاسم أن المحاكم التجارية مهمة جدا ضمن منظومة القضاء المدني، مشددا على أهمية تأهيل القضاة الجدد بالتشجيع والتحفيز للدخول في سلك القضاء.