مصر تفاضل بين الدولار واليورو لإصدار سندات دولية
الثلاثاء / 28 / ذو الحجة / 1438 هـ - 17:00 - الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 17:00
تحدد مصر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو، والتوقيت النهائي للسندات الدولية الجديدة التي تعتزم طرحها.
جولة ترويجية للسندات
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مقابلة مع رويترز إن بلاده تتوقع ألا يقل معدل النمو عما بين 4.75 5 % في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية 2017-2018. مشيرا إلى أن الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الأجل بالعملة نفسها'.
وأضاف الجارحي 'سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار، لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا'.
وقال الجارحي 'ما زالت أمامنا تحديات وعمل كثير لتحقيق التقدم في البرنامج الاقتصادي من أجل استمرار النمو وخفض عجز الموازنة، ونتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عما بين 4.75 و 5 % في الربع الأول من 2017-2018'.
زيادة سقف الإصدار
وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.
وتستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018. كما تعتزم أيضا طرح برنامج سندات دولية جديد بثمانية مليارات دولار.
وتولت ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
تراجع عجز الميزانية
ورفع الجارحي الاثنين الماضي في تصريحات بمؤتمر يورومني توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6% في التوقع السابق.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% في 2016-2017 من 12.5% في 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1% في السنة المالية الحالية.
وهبطت المؤشرات الرئيسة للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في العقود التي سجلتها في يوليو، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في مطلع سبتمبر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9% على أساس سنوي في أغسطس من 33% في يوليو، فيما صرح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86% من 35.26%.
جولة ترويجية للسندات
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مقابلة مع رويترز إن بلاده تتوقع ألا يقل معدل النمو عما بين 4.75 5 % في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية 2017-2018. مشيرا إلى أن الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الأجل بالعملة نفسها'.
وأضاف الجارحي 'سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار، لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا'.
وقال الجارحي 'ما زالت أمامنا تحديات وعمل كثير لتحقيق التقدم في البرنامج الاقتصادي من أجل استمرار النمو وخفض عجز الموازنة، ونتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عما بين 4.75 و 5 % في الربع الأول من 2017-2018'.
زيادة سقف الإصدار
وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.
وتستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018. كما تعتزم أيضا طرح برنامج سندات دولية جديد بثمانية مليارات دولار.
وتولت ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
تراجع عجز الميزانية
ورفع الجارحي الاثنين الماضي في تصريحات بمؤتمر يورومني توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6% في التوقع السابق.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% في 2016-2017 من 12.5% في 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1% في السنة المالية الحالية.
وهبطت المؤشرات الرئيسة للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في العقود التي سجلتها في يوليو، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في مطلع سبتمبر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9% على أساس سنوي في أغسطس من 33% في يوليو، فيما صرح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86% من 35.26%.