هيئة النقل لـ مكة: لن نسمح بإغراق أو احتكار سوق التطبيقات ونستهدف فرصا مجزية للشباب
السبت / 25 / ذو الحجة / 1438 هـ - 21:15 - السبت 16 سبتمبر 2017 21:15
أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن الهيئة لن تسمح بإغراق السوق أو التوجه للاحتكار بخصوص تطبيقات توجيه المركبات، لافتا إلى أن المطلوب من الشركة الناقلة وضع التسعيرة وفق ظروف التشغيل، واعتمادها من الهيئة لضمان الشفافية، حفظا للحقوق، لافتا إلى أن تسعيرة الأجرة العامة معتمدة وتراعي المسافة وطول الانتظار الناتج من الزحام أو غيره، الأمر الذي يستدعي تشغيل العداد لضمان حفظ حقوق الركاب .
وأضاف السهلي في تصريح لـ»مكة» أن الهيئة حريصة على توفير المزيد من فرص العمل المجزية للشباب، منوها إلى أن إيقاف شركات توجيه المركبات المخالفة للأنظمة لن يضر بعمل هؤلاء، حيث لا يعملون مع هذه الشركات بشكل مباشر، وإنما هي عملية تشاركية بحيث يكون للشركة نسبة من إجمالي قيمة الرحلة، مضيفا أن معظم الشباب مشترك في أكثر من تطبيق، وفي حال إيقاف تطبيق معين فهناك 23 تطبيقا رخصت لها الهيئة، وجميعها متاحة للعمل.
وأوقفت هيئة النقل العام أخيرا إصدار تراخيص الأجرة الخاصة، وإضافة مركبات للنشاط بشكل موقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.
ضوابط لزيادة الفرص
وأكد السهلي أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز شباب الوطن على العمل من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف المدن، مشيدا بما تحقق من زيادة نسبة العاملين في هذا القطاع الحيوي من 9 إلى 96% خلال أقل من عام، منوها إلى أن الضوابط الجديدة تأتي بعد النظر إلى الأثر الإيجابي الكبير المتمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة للمواطنين بدوام كلي أو جزئي في خدمة النقل من خلال تطبيقات توجيه المركبات.
وأشار إلى حرص هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع شباب الوطن على ممارسة هذه الصناعة.
إعلانات تراعي الذوق
وبخصوص الإعلانات غير المسموح بها على المركبات لفت السهلي إلى أن بيان الهيئة قصد بها إعلانات التوظيف والعروض التي لا تراعي الذوق العام للأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن التجاوزات في هذا الإطار ليست كثيرة، إلا أن بعضها تمس الذوق العام وقواعد العمل، مهيبا بالشركات مراعاة هذا الجانب، مؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضيان بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى والذوق العام.
وكان بيان هيئة النقل دعا إلى عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، والإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.
استثناء الإحلال للمركبات
وحول ما إذا كان تجديد الترخيص يشمل المنتهي أو السيارة التالفة أو التي انتهت مدتها، أفاد السهلي بإمكان المنشأة المرخصة قبل القرار تجديد ترخيصها عند انتهائها، لافتا إلى أن القرار استثنى الإحلال للمركبات سواء بسبب انتهاء العمر التشغيلي أو التلف.
وأشار السهلي إلى أن إيقاف تراخيص الأجرة سيشمل الأجرة الخاصة في جميع المدن، والأجرة العامة في مدينتي الرياض وجدة، ولا يشمل تطبيقات توجيه المركبات.
وأضاف السهلي في تصريح لـ»مكة» أن الهيئة حريصة على توفير المزيد من فرص العمل المجزية للشباب، منوها إلى أن إيقاف شركات توجيه المركبات المخالفة للأنظمة لن يضر بعمل هؤلاء، حيث لا يعملون مع هذه الشركات بشكل مباشر، وإنما هي عملية تشاركية بحيث يكون للشركة نسبة من إجمالي قيمة الرحلة، مضيفا أن معظم الشباب مشترك في أكثر من تطبيق، وفي حال إيقاف تطبيق معين فهناك 23 تطبيقا رخصت لها الهيئة، وجميعها متاحة للعمل.
وأوقفت هيئة النقل العام أخيرا إصدار تراخيص الأجرة الخاصة، وإضافة مركبات للنشاط بشكل موقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.
ضوابط لزيادة الفرص
وأكد السهلي أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز شباب الوطن على العمل من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف المدن، مشيدا بما تحقق من زيادة نسبة العاملين في هذا القطاع الحيوي من 9 إلى 96% خلال أقل من عام، منوها إلى أن الضوابط الجديدة تأتي بعد النظر إلى الأثر الإيجابي الكبير المتمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة للمواطنين بدوام كلي أو جزئي في خدمة النقل من خلال تطبيقات توجيه المركبات.
وأشار إلى حرص هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع شباب الوطن على ممارسة هذه الصناعة.
إعلانات تراعي الذوق
وبخصوص الإعلانات غير المسموح بها على المركبات لفت السهلي إلى أن بيان الهيئة قصد بها إعلانات التوظيف والعروض التي لا تراعي الذوق العام للأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن التجاوزات في هذا الإطار ليست كثيرة، إلا أن بعضها تمس الذوق العام وقواعد العمل، مهيبا بالشركات مراعاة هذا الجانب، مؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضيان بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى والذوق العام.
وكان بيان هيئة النقل دعا إلى عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، والإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.
استثناء الإحلال للمركبات
وحول ما إذا كان تجديد الترخيص يشمل المنتهي أو السيارة التالفة أو التي انتهت مدتها، أفاد السهلي بإمكان المنشأة المرخصة قبل القرار تجديد ترخيصها عند انتهائها، لافتا إلى أن القرار استثنى الإحلال للمركبات سواء بسبب انتهاء العمر التشغيلي أو التلف.
وأشار السهلي إلى أن إيقاف تراخيص الأجرة سيشمل الأجرة الخاصة في جميع المدن، والأجرة العامة في مدينتي الرياض وجدة، ولا يشمل تطبيقات توجيه المركبات.