قالت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (أونكتاد) إن «الاقتصاد العالمي يظل غير متوازن في أوجه عدة ويزعزع الاستقرار، ويشكل خطرا على الأمن السياسي والاجتماعي والبيئي»، وإن هناك حاجة ماسة الآن لاتفاق عالمي جديد.

التدابير التقشفية

وذكرت الوكالة في تقرير عن التجارة والتنمية أن التدابير التقشفية التي اعتمدت في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان أدت إلى تفاقم هذا الوضع، وقد ضربت هذه التدابير أشد المجتمعات فقرا في العالم، مما أدى إلى مزيد من الاستقطاب وزيادة قلق الناس بشأن ما قد يحمله المستقبل. وقد أصرت بعض النخب السياسية على أنه لا بديل عن ذلك، الأمر الذي يحتاج إلى «اتفاق جديد» عالمي مستلهم من السياسات التي وحدت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويعد الاتفاق الجديد الأصلي الذي أطلقته الولايات المتحدة أن ثلاثينات القرن الماضي ملهمة لعلاج أزمة الكساد الكبير، وتم تكراره على المستوى الدولي عبر تقديم واشنطن خطة مارشال التي ينسب إليها الفضل في مساعدة أوروبا الغربية على النهوض مجددا بعد الحرب العالمية الثانية.

معالجة عدم الإنصاف

وقالت الوكالة إنه «بعد سبعة عقود هناك حاجة لمجهود طموح لمعالجة عدم الإنصاف الناتج عن العولمة الشاملة من أجل بناء اقتصاديات مستديمة تشمل الجميع».

وذكر التقرير أن العالم على المستوى الدولي والوطني ينبغي أن يركز على إيجاد الوظائف، وتوسيع نطاق الضرائب للسماح بإعادة توزيع للثروة ووضع ترتيبات لاستخدام الموارد المالية.