442 ألفا غير منتظمين بالسداد للصندوق العقاري
32 مليار ريال قروض متأخرة وغير محصلة
الخميس / 23 / ذو الحجة / 1438 هـ - 21:30 - الخميس 14 سبتمبر 2017 21:30
فيما حث مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية على اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد وتحصيل مستحقاته من المستفيدين المقترضين بعد وصول إجمالي القروض غير المحصلة والمتأخرة إلى 32 مليار ريال، أكد عقاريون لـ «مكة» أن المبلغ غير المحصل مؤثر على السوق العقاري ككل كونه يطيل قوائم الانتظار ويخفض سرعة دائرة الطلب، وهو ما يؤثر على السوق العقارية.
وبحسب معلومات للصحيفة، فإن عدد غير المنتظمين بالسداد بلغ 442 ألفا، من إجمالي 555 ألف عقدا.
تخفيض الموجودات
قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المبيض هاتفيا للصحيفة إن عدم وجود رسوم على الاقتراض وعدم قدرة الصندوق العقاري على تسنيد قروضه وبيع المحافظ يخفض موجوداته بفعل التضخم، إلى جانب تعثر المقترضين أو مماطلتهم.
وأفاد أن الصندوق يعاني من محدودية الموارد ويعتمد كليا على إعادة ضخ السيولة من سداد القروض لتوفير منتجات تمويلية لمستفيدين آخرين بدون فائدة أو رسوم كونه غير ربحي، وبالتالي تتناقص موارد الصندوق مع التضخم وعدم وجود الرسوم التمويلية أو الرسوم المترتبة على التأخير.
وتابع، أن هذا الأمر يجعل الموارد تتناقص مع الزمن ويزيد فترة الانتظار بالنسبة للمستحقين الجدد، إضافة إلى عدم قدرة الصندوق على زيادة موارده عن طريق التسنيد أو بيع محافظه.
وقال «التعثر والمماطلة يزيدان الطين بلة، وهذا يعطل الصندوق بشكل جزئي ثم كامل إذا استمر الوضع، وباعتقادي أن عملية الضغط على المتأخرين في سداد القروض سيوفر سيولة، وبالتالي منتجات تمويلية لمحدودي الدخل أو مستفيدي الصندوق».
مشكلة قديمة
ويرى المختص في الشأن العقاري الدكتور أحمد باكرمان أن مشكلة قروض الصندوق العقاري قديمة نظرا لأن الكثير اعتبرها منذ سنوات طويلة أشبه بالهبات، إضافة إلى الخصومات التي كان الصندوق يمنحها في حالات سداد الدفعات المتتالية أو غيرها من الحالات، وإذا تمكن الصندوق من العمل بآلية جديدة كأي بنك بحزم مع السداد، ولا يقرض إلا بوجود ضمانات ووثائق تضمن السداد سيكون قادرا على استعادة موارده لإقراضها بما يحرك الطلب العقاري وينعكس على السوق بشكل عام.
إعادة الضخ
أما رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقا عبدالعزيز العجلان، فقال «إن عدم سداد مستحقات الصندوق يعطل مستحقين آخرين للحصول على القرض، وبالتالي يعطل الدورة الاقتصادية في المجال العقاري ويفترض أن يدور مبلغ الـ 32 مليارا في العجلة الاقتصادية العقارية من مستفيد إلى آخر، وبالتالي ما لم يسدد لن يعاد ضخه في السوق العقاري، ولو تم السداد سيضخ من خلال مقترضين مستحقين جدد، وهذا يفيد السوق وينعش الحركة الاقتصادية بشكل عام».
المتأخرات
32 مليار ريال
442 ألفا غير منتظمين في السداد
555 ألفا إجمالي العقود
آليات اقترحها المبيض للضغط على المقترضين والسداد:
• الربط بسمة
• التعاقد مع مؤسسات مالية متخصصة لتحصيل القروض
وبحسب معلومات للصحيفة، فإن عدد غير المنتظمين بالسداد بلغ 442 ألفا، من إجمالي 555 ألف عقدا.
تخفيض الموجودات
قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المبيض هاتفيا للصحيفة إن عدم وجود رسوم على الاقتراض وعدم قدرة الصندوق العقاري على تسنيد قروضه وبيع المحافظ يخفض موجوداته بفعل التضخم، إلى جانب تعثر المقترضين أو مماطلتهم.
وأفاد أن الصندوق يعاني من محدودية الموارد ويعتمد كليا على إعادة ضخ السيولة من سداد القروض لتوفير منتجات تمويلية لمستفيدين آخرين بدون فائدة أو رسوم كونه غير ربحي، وبالتالي تتناقص موارد الصندوق مع التضخم وعدم وجود الرسوم التمويلية أو الرسوم المترتبة على التأخير.
وتابع، أن هذا الأمر يجعل الموارد تتناقص مع الزمن ويزيد فترة الانتظار بالنسبة للمستحقين الجدد، إضافة إلى عدم قدرة الصندوق على زيادة موارده عن طريق التسنيد أو بيع محافظه.
وقال «التعثر والمماطلة يزيدان الطين بلة، وهذا يعطل الصندوق بشكل جزئي ثم كامل إذا استمر الوضع، وباعتقادي أن عملية الضغط على المتأخرين في سداد القروض سيوفر سيولة، وبالتالي منتجات تمويلية لمحدودي الدخل أو مستفيدي الصندوق».
مشكلة قديمة
ويرى المختص في الشأن العقاري الدكتور أحمد باكرمان أن مشكلة قروض الصندوق العقاري قديمة نظرا لأن الكثير اعتبرها منذ سنوات طويلة أشبه بالهبات، إضافة إلى الخصومات التي كان الصندوق يمنحها في حالات سداد الدفعات المتتالية أو غيرها من الحالات، وإذا تمكن الصندوق من العمل بآلية جديدة كأي بنك بحزم مع السداد، ولا يقرض إلا بوجود ضمانات ووثائق تضمن السداد سيكون قادرا على استعادة موارده لإقراضها بما يحرك الطلب العقاري وينعكس على السوق بشكل عام.
إعادة الضخ
أما رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقا عبدالعزيز العجلان، فقال «إن عدم سداد مستحقات الصندوق يعطل مستحقين آخرين للحصول على القرض، وبالتالي يعطل الدورة الاقتصادية في المجال العقاري ويفترض أن يدور مبلغ الـ 32 مليارا في العجلة الاقتصادية العقارية من مستفيد إلى آخر، وبالتالي ما لم يسدد لن يعاد ضخه في السوق العقاري، ولو تم السداد سيضخ من خلال مقترضين مستحقين جدد، وهذا يفيد السوق وينعش الحركة الاقتصادية بشكل عام».
المتأخرات
32 مليار ريال
442 ألفا غير منتظمين في السداد
555 ألفا إجمالي العقود
آليات اقترحها المبيض للضغط على المقترضين والسداد:
• الربط بسمة
• التعاقد مع مؤسسات مالية متخصصة لتحصيل القروض