لم يكن إعلان حكومة قطر، الأربعاء الماضي، عن عودة سفيرها إلى إيران بالأمر المستغرب، نظرا لحالة الانكشاف الكلي لنواياها، واتضاح مخططاتها التي كانت تسعى للتقارب مع جميع الأطراف مهما بلغ الاختلاف بينهم، وذلك لعزف سيمفونية النشاز والتناقض التي تتبناها بأموالها وإعلامها، وديبلوماسيتها.

وقد أوضحت خارجية قطر في بيانها بالتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع إيران في كافة المجالات.

وكانت الدوحة قد استدعت سفيرها في طهران يناير العام الماضي عندما قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، كنوع من مسايرة أوضاع مجلس التعاون، ولكن حقيقة مقاطعتها لم تتضح، فكانت العلاقات القطرية الإيرانية مستمرة على كل الأصعدة الأخرى.

قطر، كانت محاور سياستها تعمل على تشكيل علاقات مع جيرانها الثلاثة: السعودية، وإيران، والعراق، بعد أن قامت باستضافة القاعدة الأمريكية على جزء من أرضها، فتكون محمية عند أي نزاع، ومتفرغة لتدبير ما تسعى إليه، من تضخيم شانها، بالطريقة الأخبث، بعدم المواجهة مع أحد ظاهريا، مع تعاظم خططها التدميرية لخلق الفوضى في الدول المحيطة، والبعيدة.

ومع بداية مقاطعة الدول الأربع لقطر، كان لا بد لقطر من التقدم خطوات نحو إيران، من الجوانب الاقتصادية، والعسكرية، فصرح وزير خارجيتها أثناء زيارته لواشنطن نهاية يونيو الماضي، أن إيران: دولة تقع في الخليج، وأنه يجب على الدوحة وطهران الاستثمار في علاقات ثنائية بناءة.

وقد عاندت حكومة قطر وأنكرت كل مطالبات الدول الأربع، وبدأت في رحلة عالمية بأموالها، تشتري المواقف من دول وأشخاص، ومنظمات ومشاهير، وأظهرت آراءها المخفية، حول عدم قناعتها بالحلف العربي في اليمن، الذي كانت جزءا منه قبل المقاطعة، وارتبطت مع واشنطن بعقود تسليح جزلة، ووثيقة لمكافحة الإرهاب.

ولو عدنا لموقف قطر في الحرب الإيرانية العراقية لوجدنا أنها كانت تدعم العراق أسوة بمعظم الدول العربية، معتبرة أن الجمهورية الإسلامية الوليدة حينها تهديد وجودي لبلدان الشرق الأوسط، ولكنها بعد انتهاء الحرب، ما لبثت أن حسنت علاقاتها بإيران، والتي بدورها وسيطرتها استولت على ثلث احتياطي الغاز في حقل الشمال 1989م، ومنت الدوحة بمد أنابيب المياه العذبة إليها من نهر قارون.

أم التناقض والعجب الدوحة ، فكانت عام 2006م العضو الوحيد في مجلس الأمن الدولي، الذي لم يصوت لوقف برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم، وفي فبراير 2010م، وقعت مع طهران اتفاقية تعاون دفاعي وأمني، شمل تبادل الخبراء الفنيين، وتوسيع التعاون في التدريب، والحملات ضد الإرهاب، وهذا كله يتنافى مع أساسيات عضوية مجلس التعاون الخليجي.

أزمة المقاطعة الحالية كانت مفيدة للخليج وللعالم بأسره، فقد عصفت حقائقها ومواقفها بأحلام قطر بالتخفي، وجعلتها مهددة بالعقوبات العالمية، وعوضا عن اعتراف الدوحة بأخطائها، وجبر الكسر الخليجي والعربي، هربت للخارج، ورمت نفسها في أحضان إيران التي ابتهجت بهذه البادرة من الإمارة الغنية، مستغلة أزمتها مع إخوتها، فزودتها باحتياجاتها الاقتصادية، ومكنتها من مجاليها البحري والجوي.

القرار الآن يعود لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينتظر العالم منها دورا تاريخيا فاعلا، بالتصرف بحكمة وحزم ويقين، ضد حكومة قطر التي أثبتت أضرارها على دول الخليج، والدول العربية والعالمية، وحتى لا يكون الندم متأخرا جدا.

@Shaheralnahari