يؤسس البنك المركزي النيجيري أداتين ماليتين لتقديم دعم سيولة إلى البنوك التي تتوافق معاملاتها مع الشريعة الإسلامية في إطار جهود نيجيريا التي يقطنها أكبر عدد من السكان المسلمين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لتصبح مركز التمويل الإسلامي في أفريقيا.

وقال البنك المركزي إنه يعكف على وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الأساسية لمثل تلك الأدوات كالسندات الإسلامية (الصكوك) والتأمين الإسلامي (تكافل) في مسعى لمضاهاة النجاح الذي حققه القطاع في ماليزيا.

وأضاف البنك المركزي في تعميم «في مسعى للمساعدة في إدارة السيولة وتعزيز النظام المالي، يقدم البنك المركزي أداتين ماليتين جديدتين متاحتين للمؤسسات المالية التي لا تتعامل بالفائدة».

وتفتح نيجيريا قطاع التمويل الإسلامي تدريجيا لتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة إلى أكثر من 80 مليون مسلم، حيث تهيمن البنوك التي تقدم منتجات تقليدية على القطاع المصرفي النيجيري الأمر الذي دفع البلاد إلى تعزيز قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

واشترط المركزي أن تكون المصارف التي تتوافق معاملاتها مع الشريعة تعاني من مشاكل في السيولة كي تستطيع الاستفادة من المنفذ الجديد الذي يقدم سيولة بدون فوائد، وإن كانت البنوك ملزمة بتقديم ضمانات، مشيرا إلى أنه إذا عجز البنك عن سداد الأموال سيخصم المركزي الضمان في موعد الاستحقاق.

وكانت نيجيريا أطلقت باكورة إصداراتها من الصكوك السيادية بقيمة 100 مليار نايرا (318 مليون دولار) في السوق المحلية في يونيو للمساعدة في تطوير مصادر تمويل بديلة للحكومة.