نبهت هيئة السوق المالية المتعاملين في سوق الأسهم المحلية من خطورة الإشاعات والتوصيات التي تنتشر على وسائل الإعلام الاجتماعي، مؤكدة أن إطلاق الإشاعات يحيل صاحبها للنيابة العامة.

وقالت إن الانسياق وراء هذه الإشاعات قد يعرض مدخرات الشخص للخسارة. وشددت على ضرورة أن يحصل المتعامل على المعلومات من الشركة المعنية ومن السوق المالية، حتى لا يقع ضحية الإشاعات.

محاصرة التلاعب

وأوضح مدير إدارة رقابة وتحليل السوق بندر العايد في تصريح لـ«مكة» في هذا الخصوص أنه بحسب نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق فإن المخالفات التي تقع في المواد 31 و49 و50 تتم إحالتها للنيابة العامة، مستعرضا الفقرات التي جاءت في هذه المواد والعقوبات التي ترد على المخالفين بموجبها.

انطباع مضلل

وأشار العايد إلى أن من بين الفقرات التي وردت في المادة 49 التالي «يعد مخالف الأحكام لهذا النظام أي شخص يشارك عمدا بعمل أو في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها».

الشخص المطلع

وذكر أنه في المادة 50 : يحظر على أي شخص ، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يبادر ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

مخالفات جنائية

ولفت العايد في فيديو بثته الهيئة على حسابها في (تويتر) إلى أن الإشاعات تسبب ضررا كبيرا على المتداولين، ولا يستفيد منها إلا صاحب الإشاعة، مضيفا أن إطلاق الإشاعات يدخل تحت طائلة المخالفات الجنائية التي تحيلها هيئة السوق المالية إلى النيابة العامة بعد التثبت من الشخص الذي أطلقها، منوها إلى أن الهيئة تستخدم نظاما الكترونيا متقدما هو (سمارت 2) تتم من خلاله مراقبة التداولات في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن النظام يعطي تنبيهات لأي عملية اشتباه للتلاعب، وتتحقق الهيئة بدورها من هذه التنبيهات، وفي حالة وجود اشتباه، تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة.