ماذا اقترح مختصون لتعديل المادة 77
الاثنين / 29 / ذو القعدة / 1438 هـ - 22:00 - الاثنين 21 أغسطس 2017 22:00
طرح محامون واقتصاديون 5 مقترحات لتعديل المادة 77 من نظام العمل لتلافي السلبيات التي تسببت في فصل سعوديين يعملون في القطاع الخاص، وكذلك إزالة الجدل حول المادة التي اتهمت بعض الشركات باستغلالها في عمليات تسريح العمالة لديها، مشددين على وجوب تضمين التعديلات الأسباب المشروعة لتسريح العمالة، مشيرين إلى أن الوضوح سيزيل العبء عن لجان الخلافات العمالية التي تبذل في الوقت الحاضر جهودا مضنية في تقدير الأضرار والتعويض.
حصر المخالفات من العامل التي توجب التسريح بوضوح
التأكيد على الالتزام بما جاء في العقد الموقع بين العامل والمنشأة كأساس
تحديد مبلغ التعويض للعامل بعد تسريحه بسبب مشروع
تحديد الجهة التي يلجأ إليها عند وقوع الخلاف بين طرفي العقد
إغلاق كل الثغرات التي تتسبب في تعدد التفسيرات
تعديلات ضرورية
«بعض المنشآت استغلت الثغرات في المادة لتسريح العمالة بدون وجه حق، والذي قد يكون مشروعا، حيث تركت أسباب الفصل للتقديرات ولم يضمن صراحة في المادة، كما أن التعويض ترك للجنة الخلافات العمالية، ولا بد أن يتضمن التعديل بدقة الأسباب المشروعة التي يتم تسريح العامل بناء عليها وفي مقدمتها تعرض المنشأة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، وتحديد مبلغ التعويض بوضوح لإزالة كل لبس بما يبعد عن الأذهان تعدد التفسيرات».
بخيت المدرع خبير قانوني
إعادة الاطمئنان
«واثقون من خروج المادة 77 بعد تعديلها بشكل يحقق الإنصاف للجميع ويطمئن العاملين لدى القطاع الخاص القلقين على مستقبلهم لخوفهم من التسريح كما فعل بالكثير من العاملين لدى الشركات المختلفة التي وجدت ثغرات تستند عليها سابقا للتخلص من بعض العمالة لأسباب مختلفة وتصبغ ذلك بالصبغة القانونية والنظامية. إن التعديل يجب أن لا يكون مجحفا بحق المنشآت التي يجب أن تستفيد من العامل الذي يعمل لديها وفق العقد الموقع بين الطرفين، كما يجب إيضاح الجهات التي يلجأ إليها في حال وجود خلافات قد تفضي إلى تسريح العامل، وفي كل الأحوال فإن تحديد التعويض أو تقديره يجب أن يكون واضحا في المادة».
الدكتور سعيد الدخيل عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية
اتهامات غير صحيحة
«هناك اتهامات غير صحيحة للقطاع الخاص تتعلق باستغلال هذه المادة أو غيرها، وأن الجهات الساعية للاستغلال قادرة على القيام بذلك بشتى الوسائل، خاصة أن هناك كثيرا من القرارات التي توجد بها ثغرات، ومن الضروري أن تتضمن التعديلات صراحة الالتزام بصيغة العقد الموقع بين العامل والمنشأة، والمشكلة كانت سابقا في آلية التوظيف الخاطئة منذ البداية، ولا شك أن تعرض بعض الشركات للإفلاس يجبرها على التسريح الجماعي وهو من الأسباب المشروعة».
عبدالرحمن العطيشان
رئيس غرفة الشرقية
لا ضرر ولا ضرار
«إن المشكلة في المادة 77 هي عدم الوضوح كما ينبغي، وإلا فإنها منصفة للعامل ورب العمل لأننا لا يمكن أن نحمل رب العمل أكثر مما يحتمل إذا كانت هناك أسباب موجبة لتسريح بعض العمالة، إذا كانت الشركة على شفا الإفلاس بسبب ظروف انخفاض العمل وارتفاع التكاليف والرسوم، والأمل العمل على إيجاد الوضوح الذي يرفع الجدل حيال الأسباب المشروعة لتسريح العمالة والحق في التعويض ومقداره».
سلمان العمري
رئيس لجنة المحامين السابق بغرفة الشرقية
شريعة المتعاقدين
«إن العقود المبرمة بين المنشآت والموظفين ينبغي أن تراعي حقوق مختلف الأطراف، والمنشآت الاقتصادية هي جزء من الاقتصاد الوطني وليس من مصلحة أحد الإضرار بها، ولا بد أن يتضمن التعديل الإنصاف الذي لا يضر بأي من الأطراف، وهو ما تدركه الجهات المختصة بالدولة. إن تسريح بعض الموظفين من الشركات قد يتم بشكل مشروع بحكم انتهاء العقد بين الطرفين، كما أن بقاء أعداد كبيرة من العمالة في المنشآت دون حاجة حقيقية يشكل عبئا ماليا كبيرا».
بندر الجابري رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية
حصر المخالفات من العامل التي توجب التسريح بوضوح
التأكيد على الالتزام بما جاء في العقد الموقع بين العامل والمنشأة كأساس
تحديد مبلغ التعويض للعامل بعد تسريحه بسبب مشروع
تحديد الجهة التي يلجأ إليها عند وقوع الخلاف بين طرفي العقد
إغلاق كل الثغرات التي تتسبب في تعدد التفسيرات
تعديلات ضرورية
«بعض المنشآت استغلت الثغرات في المادة لتسريح العمالة بدون وجه حق، والذي قد يكون مشروعا، حيث تركت أسباب الفصل للتقديرات ولم يضمن صراحة في المادة، كما أن التعويض ترك للجنة الخلافات العمالية، ولا بد أن يتضمن التعديل بدقة الأسباب المشروعة التي يتم تسريح العامل بناء عليها وفي مقدمتها تعرض المنشأة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، وتحديد مبلغ التعويض بوضوح لإزالة كل لبس بما يبعد عن الأذهان تعدد التفسيرات».
بخيت المدرع خبير قانوني
إعادة الاطمئنان
«واثقون من خروج المادة 77 بعد تعديلها بشكل يحقق الإنصاف للجميع ويطمئن العاملين لدى القطاع الخاص القلقين على مستقبلهم لخوفهم من التسريح كما فعل بالكثير من العاملين لدى الشركات المختلفة التي وجدت ثغرات تستند عليها سابقا للتخلص من بعض العمالة لأسباب مختلفة وتصبغ ذلك بالصبغة القانونية والنظامية. إن التعديل يجب أن لا يكون مجحفا بحق المنشآت التي يجب أن تستفيد من العامل الذي يعمل لديها وفق العقد الموقع بين الطرفين، كما يجب إيضاح الجهات التي يلجأ إليها في حال وجود خلافات قد تفضي إلى تسريح العامل، وفي كل الأحوال فإن تحديد التعويض أو تقديره يجب أن يكون واضحا في المادة».
الدكتور سعيد الدخيل عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية
اتهامات غير صحيحة
«هناك اتهامات غير صحيحة للقطاع الخاص تتعلق باستغلال هذه المادة أو غيرها، وأن الجهات الساعية للاستغلال قادرة على القيام بذلك بشتى الوسائل، خاصة أن هناك كثيرا من القرارات التي توجد بها ثغرات، ومن الضروري أن تتضمن التعديلات صراحة الالتزام بصيغة العقد الموقع بين العامل والمنشأة، والمشكلة كانت سابقا في آلية التوظيف الخاطئة منذ البداية، ولا شك أن تعرض بعض الشركات للإفلاس يجبرها على التسريح الجماعي وهو من الأسباب المشروعة».
عبدالرحمن العطيشان
رئيس غرفة الشرقية
لا ضرر ولا ضرار
«إن المشكلة في المادة 77 هي عدم الوضوح كما ينبغي، وإلا فإنها منصفة للعامل ورب العمل لأننا لا يمكن أن نحمل رب العمل أكثر مما يحتمل إذا كانت هناك أسباب موجبة لتسريح بعض العمالة، إذا كانت الشركة على شفا الإفلاس بسبب ظروف انخفاض العمل وارتفاع التكاليف والرسوم، والأمل العمل على إيجاد الوضوح الذي يرفع الجدل حيال الأسباب المشروعة لتسريح العمالة والحق في التعويض ومقداره».
سلمان العمري
رئيس لجنة المحامين السابق بغرفة الشرقية
شريعة المتعاقدين
«إن العقود المبرمة بين المنشآت والموظفين ينبغي أن تراعي حقوق مختلف الأطراف، والمنشآت الاقتصادية هي جزء من الاقتصاد الوطني وليس من مصلحة أحد الإضرار بها، ولا بد أن يتضمن التعديل الإنصاف الذي لا يضر بأي من الأطراف، وهو ما تدركه الجهات المختصة بالدولة. إن تسريح بعض الموظفين من الشركات قد يتم بشكل مشروع بحكم انتهاء العقد بين الطرفين، كما أن بقاء أعداد كبيرة من العمالة في المنشآت دون حاجة حقيقية يشكل عبئا ماليا كبيرا».
بندر الجابري رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية