تفاعلت أمس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع هاشتاق #فصل_جماعي _لموظفي _مراكز_الاتصال، وذلك بإيقاف الخدمات عن إحدى الشركات بعد إصدارها قرارات فصل جماعية بحق عدد من موظفيها السعوديين.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أن الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن المنشأة وفتحت تحقيقا عاجلا في قضية الفصل الجماعي لموظفي مراكز الاتصال.

فيما كشف للصحيفة المستشار القانوني وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن هناك موجة فصل جماعي يشهدها السوق السعودي حاليا، اعتمادا على المادة 77 من نظام العمل، مبينا أن النظام يسمح للشركات بالفصل. وقال «سجلنا العديد من القضايا والاستشارات الخاصة بالشركات، حيث أحدث تعديل النظام ضجة عقب 40 عاما من النظام السابق والذي كان يقف بجانب العامل السعودي بصورة مبالغ فيها، لكن انعكست الصورة الآن، وأصبح بجانب أصحاب العمل».

وأضاف «لا أعلم سبب جرأة وزارة العمل على بعض الشركات دون غيرها من خلال إصدار قرارات الإيقاف في حين أغفلت التسريح الجماعي لبعض الشركات في فترة سابقة ودون محاسبة».

وأوضح الخولي أن السوق يشهد الآن مرحلة تصحيحية لأوضاع بعض الشركات، ولا بد أن يكون لها مطلق الحرية، ولكن على أسس موضوعية وليس على الفصل الذي يعتمد غالبا على العنصرية، إذ لا يحق لهؤلاء المفصولين إلا أخذ حقوقهم التي نص عليها النظام، وهي مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم يبدؤون رحلة البحث عن عمل.