ابتداء من منتصف 2018، سيصبح بإمكان مستهلكي الكهرباء، إعادة تصدير فائض الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، إلى الشبكة العامة، وفق تعرفة تحددها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لاحقا، وذلك وفقا لوثيقة «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة» التي اعتمدتها الهيئة أخيرا في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن إصدار الوثيقة يهدف إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.

وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءا من الربع الأخير من العام الهجري المقبل 1439(منتصف 2018).

وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.

وشمل التنظيم عددا من الملاحق من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين.