أحصى محللون ماليون 7 فوائد في لجوء الدولة لإصدار الصكوك بالعملة المحلية، منوهين إلى سعي الدولة للحفاظ على الاحتياطي العام والاستفادة من الملاءة المالية لدى البنوك.

وأشاروا إلى أن إصدار الصكوك محليا يسهم في إعادة دورة السيولة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضمان استمرار المشاريع التنموية، ومشاريع التحول الوطني والرؤية تحت أي ظرف، لافتين إلى أن تقارير الائتمان التي أصدرتها جهات متخصصة دولية وتؤكد قوة الاقتصاد السعودي تعزز الثقة في هذه الإصدارات.

وكانت شركة جدوى للاستثمار توقعت أن تصدر الحكومة خلال هذا العام صكوكا بقيمة 70 مليار ريال، مشيرة إلى أن وزارة المالية بدأت برنامجا لإصدار صكوك محلية بلغت قيمة المجموعة الأولى منها 17 مليارا، متوقعة أن تشهد في الأشهر القليلة المقبلة ارتفاعا في حيازة البنوك المحلية للسندات الحكومية.

1 تنويع أدوات الدين ومصادر التمويل

2 تمويل العجز المتوقع في الموازنة

3 الحفاظ على الاحتياطي العام

4 الاستفادة من السيولة الكبيرة لدى البنوك

5 استمرار الإنفاق على مشاريع الدولة التنموية

6 ضمان تواصل مشاريع التحول والرؤية

7 ضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عملية التمويل

فاعلية الصكوك

ولفت عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن الصكوك أثبتت فاعليتها نظرا للقوة الاقتصادية للمملكة، والإصدار بالريال السعودي يأتي لتنويع مصادر التمويل بدل الاعتماد على مصدر واحد قد يكون له تأثير سلبي، خاصة عندما يكون المصدر هو الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تسعى الدولة إلى عدم اللجوء إليه تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن تمويل العجز المتوقع والإنفاق على برامج التحول والرؤية من ضمن الأهداف، وأن الإقبال الكبير يثبت الملاءة المالية لدى البنوك والمؤسسات المالية، لافتا إلى أن وجود مبلغ يناهز الـ 630 مليار ريال لدى الحكومة كاحتياطي يجعل التصنيف الائتماني في وضع جيد.

ميزات متعددة

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن لجوء الدولة للصكوك بالعملة المحلية يوفر ميزات أهمها أن المبالغ لا تكون شبيهة بالدين الخارجي من حيث السداد والتكلفة، كما تعد فرصة للاستفادة من السيولة الكبيرة لدى البنوك في تمويل مشاريع مهمة، إما تتعلق بالرؤية الوطنية أو أنها مشاريع تنموية عامة، والإقبال على هذه الصكوك يعد بلا شك ثقة فيما سيؤول إليه الوضع في المستقبل من نهضة شاملة عمادها تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على الموارد الطبيعية، وقد تم الاطلاع على ذلك بوضوح من خلال الطرح الأول الذي تم قبل نحو شهر، والذي تضمن 17 مليار ريال.

تنويع الأدوات

وأكد المحلل الاقتصادي والمالي محمد الضحيان أن الدولة قادرة على تغطية مختلف أدوات الدين، وهي تنوع استخدامها للأدوات حسبما يناسب الظرف ولا يخل بالتوازن في استخدام هذه الأدوات، مبينا أن إصدار الصكوك محليا أمر تحدثت عنه الدولة كإحدى الأدوات التي يمكن أن تستخدمها، ولم يكن الأمر مفاجئا، وأن عدم تعثر الدولة في سداد أي مبالغ سابقا يدعم الثقة والائتمان، كما أن دخول الأموال المقترضة في دورة الاقتصاد الوطني والصرف على برامج الرؤية الوطنية الواعدة مؤشران مهمان على جدوى استخدام هذه الأداة ضمن أدوات الدين الفاعلة.

التصنيفات الدولية

وأكد المحلل المالي هاني باعثمان أن إقبال المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني عند أول طرح خارجي دعم أي طرح داخلي أو خارجي، حيث أثبتت التصنيفات الائتمانية الصادرة عن الجهات العالمية المتخصصة والمستقلة أن قوة الاقتصاد السعودي والقدرة المالية تعتمدان على أسس واحتياطات مالية وثروات هائلة ومستقبل واعد يعتمد على خطط تنفيذية ومشاريع أطلق كثير منها، حيث إن ثقة المستثمرين تعتمد على دراسات اقتصادية تربط الحاضر بالمستقبل.