أكد وزیر الإسكان ماجد الحقیل أن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقدیم العلوم العقاریة، يهدف إلى تأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالیة، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، بالتعاون مع العدید من الشركاء وبیوت الخبرة المحلیین والدولیین في المجال العقاري.

تنظيم وتطوير السوق

وأفاد الحقيل خلال حفل أقامته الوزارة لتدشين المعهد أمس بأن المعھد يأتي لتنظیم وتطویر السوق العقاریة بالمملكة وفق أسس علمیة لیكون عاملا مھما في إثراء القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأسـاسیة لإطار تعاون استراتيجي بیـن القطاعات الحكومیة والخاصة، وخصوصا في مجال التدريب المھني المتعلقة بالمجالات العقاریة والتشیید، وذلك للمساھمة في توفیر التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإیجاد قاعدة وطنیة مؤھلة للعمل في المشاریع الحالیة بوزارة الإسكان أو أي مشاریع مستقبلیة بشكل عام وتنظیم بیئة العمل بالمجال العقاري وما یتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطین بالمملكة.

أهم وأكبر القطاعات

وأضاف:'أن القطاع العقاري في المملكة يعد من أهم وأكبر القطاعات تأثيرا على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وقد واجه هذا القطاع الكثير من التحوّلات الجذرية والتطوّرات التنظيمية، وتهدف الوزارة من خلال إطلاق المعهد العقاري السعودي إلى إحداث الأثر الإيجابي اجتماعيا واقتصاديا، وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازم في هذا المجال، حيث سيقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، التي ستسهم بدورها في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، إذ يسهم المعهد في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين، كما يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم البيئة والثقافة المحلية'.

ویأتي تدشين المعهد بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدریب التقني والمهني لتقديم العدید من الدورات والبرامج التدریبیة المتخصصة في مجالات التشیید والبناء والعقار، والتي ستسهم بدورها في تنظيم السوق وزیادة نسبة السعودیین العاملین في القطاع العقاري بالمملكة.

زيادة التنسيق والتشاركية

بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة العامة تسعى وفق استراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف:'إن مساهمة المؤسسة هي جزء من مبادراتها في عقد شراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتوفير برامج تدريبية تحتاجها قطاعات التوظيف وتضمن فرصا وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين، وذلك تماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030'.

فيما نوه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان سليمان بأهمية إطلاق المعهد العقاري السعودي، نظرا لدوره الفاعل في توفير التدريب اللازم للمواطنين، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل، وكذلك إيجاد عدد من المنشآت المتخصصة في هذا القطاع.